مصر، أصدر رئيس هيئة التأديب بالمجلس الأعلى للقضاء بمصر (المنوط به رسميا إدارة شؤون القضاة)، مساء أمس الاثنين، أمرا باحتجاز القاضي «أمير عوض»، أثناء نظر محاكمته في القضية المتهم فيها بالتوقيع على ما يعرف إعلاميا بـ«بيان رابعة».

وأوضح مصدر قضائي لـ«وكالة أنباء الأناضول» اليوم الثلاثاء، أن رئيس هيئة تأديب القضاة المستشار «جمال الدين عبداللطيف»، أمر قوات الأمن باحتجاز «عوض» داخل مقر دار القضاء العالي (وسط القاهرة)، لاعتراضه على قرار تأجيل نظر قضيته إلى اليوم الثلاثاء، لارتباطه بالسفر إلى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية شمالي البلاد.

وتعود القضية المعروفة إعلاميا بـ«بيان رابعة»، إلى أكتوبر/تشرين الأول 2014، حين قرر القضاء المصري إحالة 60 قاضيا من مختلف الدرجات القضائية، إلى مجلس التأديب والصلاحية، لعزلهم من مناصبهم القضائية، بتهمة توقيعهم على بيان رافض لعزل الجيش للرئيس المصري السابق «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمصر في 3 يوليو/تموز 2013، واعتبار ما جرى انقلابا على الشرعية.

واستمر «اعتصام رابعة» الذي نظمه أنصار «مرسي»، في حي رابعة العدوية (شرق القاهر) نحو شهر ونصف الشهر، حتى قامت قوات من الجيش والشرطة المصرية بفضه في 14 أغسطس/آب 2013، مخلفا مئات القتلى والمصابين.

وبحسب القانون، فإن القاضي المحال إلى الصلاحية يمارس عمله المعتاد لحين موافقة المجلس الأعلى للقضاء على قرار إيقافه.

وواجه القضاة الـ60 في هذه القضية تهمة «الانتماء لحركة سياسية بالمخالفة لأحكام القانون»، والذي يحظر على القضاة العمل بالسياسة.

وبحسب مصدر، فمن المقرر أن يقدم محقق النيابة العامة مذكرة لمجلس القضاء الأعلى لتقدير الموقف القانوني للمستشار «أمير عوض»، برفع الحصانة عنه أو حفظ التحقيق.

من جانبه، حرر المستشار المحتجز مذكرة بالواقعة التي تمت في قاعة المستشار «وجدي عبدالصمد»، مقر انعقاد محاكمة قضاة «بيان رابعة» المحالون للمعاش بحكم ابتدائي، مؤكدا أنه قصد من اعتراضه على تأجيل المحاكمة لصباح اليوم الثلاثاء، صعوبة السفر إلى محل سكنه بمدينة المنصورة التي تستغرق 4 ساعات، والعودة للقاهرة فجرا لاستكمال المحاكمة المقرر بدأها في الثامنة صباحا.

وبإصرار القاضي على الاعتراض على تأجيل الجلسة لليوم الثلاثاء، استدعى رئيس مجلس القضاء الأعلى قوات تأمين دار القضاء العالي لإلقاء القبض عليه واحتجازه في غرفة الأمن.

ويتواجد قضاة «بيان رابعة» حتى الآن بدار القضاء العالي تضامنا مع زميلهم المحتجز.

ومنعت الأجهزة الأمنية المكلفة بحراسة مبنى دار القضاء العالي، الصحفيين، ومندوبي وسائل الإعلام، من دخول المبنى، بزعم تلقيهم تعليمات بذلك، بالتزامن مع التحقيقات التي تباشرها النيابة.

وكان المستشار «أحمد جمال الدين عبداللطيف»، رئيس مجلس التأديب الأعلى للقضاة، أصدر قرارا بإحالة المستشار «أمير عوض»، للتحقيق أثناء تواجده بدار القضاء العالي لحضور جلسة لنظر الطعن المقدم منه وعدد من القضاة.

وقرر رئيس مجلس التأديب الأعلى، إحالة القاضي للتحقيق أمام النيابة العامة، وتم احتجازه من قبل قوات الأمن المكلفة بحراسة دار القضاء، داخل غرفة حرس المحكمة، وسط تشديدات مكثفة من قبل الشرطة.

وبناء عليه قررت النيابة العامة حبس المستشار «أمير عوض» أحد قضاة «بيان رابعة»، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات في اتهامه بإهانة رئيس مجلس التأديب الأعلى المستشار «أحمد جمال الدين عبداللطيف».