قالت مصادر قضائية، إن مجلسا تأديبيا بمصر أصدر اليوم الإثنين، حكما نهائيا وباتا بعزل 31 قاضيا، لإدانتهم بتأييد جماعة الإخوان المسلمين وعزل أيضا قاضيين بعد أن برأهما مجلس أدنى درجة.
وقال مصدر إن المجلس الأعلى لتأديب القضاة أيد اليوم الإثنين حكم المجلس الأدنى درجة ببراءة 23 قاضيا.
وعُرف القضاة الذين عُزلوا يوم الاثنين بقضاة بيان رابعة، في إشارة إلى بيان نسب إليهم التوقيع عليه وأُلقي خلال اعتصام مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين أمام مسجد رابعة العدوية بشمال شرق القاهرة بعد الانقلاب على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في البلاد.
وقال القاضي «ناجي دربالة» الذي عُزل ضمن الحكم الذي صدر يوم الإثنين الماضي، إنه عُزل أيضا ضمن الحكم الذي صدر اليوم الإثنين، وإنه القاضي الوحيد الذي عُزل في القضيتين.
وأضاف: «الحكم يستهدف قضاة تيار الاستقلال وكل القضاة الذين رفضوا الإشراف على انتخابات 2005»، في إشارة إلى قضاة تزعموا تيارا طالب خلال حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك» بمزيد من الاستقلال للقضاء عن السلطة التنفيذية.
والإثنين الماضي، أحالت هيئة قضائية مصرية، 15 قاضيا للتقاعد من إجمالي سبعين قاضيا يخضعون للتحقيق في اتهامات تتعلق بـ«ممارسة السياسة»، بحسب مصدر قضائي.
وفي مارس/آذار 2014 أحيل سبعون قاضيا إلى «مجلس التأديب والصلاحية»، لاتهامهم في قضيتين، الأولى تتعلق بإصدار بعضهم بيانا لـ«تأييد شرعية محمد مرسي» (أول رئيس مدني منتخب)، والثانية تتعلق بقيام البعض الآخر بتشكيل حركة «قضاة من أجل مصر».
وقال مصدر قضائي، آنذاك إن «المجلس الأعلى للتأديب المنعقد بدار القضاء العالي (وسط القاهرة) قضى بإحالة 15 قاضيا، للتقاعد».
وبحسب المصدر نفسه، فقد واجه القضاة تهمة «الانتماء لحركة سياسية وهو أمر مخالف لأحكام القانون الذي يحظر على القضاة العمل في السياسة».
وأشار المصدر ذاته، إلى أن «حكم اليوم نهائي وبات غير قابل للطعن».
وصدرت خلال الأعوام الثلاثة الماضية، قرارات إدارية تم بموجبها عزل عشرات القضاة من مناصبهم بتهمة «الاشتغال بالسياسة»، كان آخرها في 12 ديسمبر/كانون الماضي، عندما قرر مجلس التأديب بهيئة قضايا الدولة، عزل 4 قضاة، ومعاقبة 5 آخرين بالإنذار، و3 باللوم، بسبب انضمام بعضهم إلى حركة «قضاة من أجل مصر»، المعارضة للسلطات الحالية، ولأسباب بينها «الاشتغال بالسياسة».وسبق أن وجهت السلطات القضائية قرارات مماثلة، بالعزل، تجاه عدد من القضاة كان أبرزهم «وليد شرابي»، و«أيمن الورداني»، و«عماد أبو هاشم»، والتي اعتبروها «مذبحة ضد قضاة الاستقلال القضائي بمصر».
وحركة «قضاء من أجل مصر»، هم مجموعة من القضاة ينتمون إلى مختلف الهيئات القضائية، ارتبط اسمهم بشكل كبير بإجراء الانتخابات الرئاسية المصرية عام 2012، في مرحلة ما بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 (التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك)، خلال المرحلة الأولى والثانية، وتواصلوا مع الرأي العام بشكل مباشر من خلال مؤتمرات صحفية، ووجهت لهم انتقادات على اعتبار أنهم يقومون بأداء دور سياسي.
