صرح مصدر قضائى رفيع المستوى، أن المجلس الأعلى للقضاء في جمهورية مصر العربية، برئاسة المستشار «حسام عبد الرحيم علي»، وافق على إعارة 35 مستشارًا من النيابة العامة، والقضاء، من بينهم المستشار «أحمد الركيب»، المنسق العام للنيابة العامة، للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح المصدر في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مجموعة المستشارين المعارين للعمل، سافرت نهاية الأسبوع الماضى إلى دولة الإمارات عقب قيامهم بتسليم القضايا، التى يباشرون التحقيق فيها إلى زملاءهم.
وأضاف المصدر أن الإعارة جاءت في إطار رغبة النيابة العامة في الإمارات على «الاستعانة بالخبرات المصرية فى القضاء والاستفادة منها فى العمل القضائى وإنهاء المنازعات وتطوير عمل النيابة بها».
يأتي ذلك في الوقت الذي تتجه فيه أصابع الإتهام إلى شريحة القضاء والقضاة في مصر، باعتبار أنهم أصبحوا أداة في يد السلطات الحالية المنبثقة عن الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية. بيد أن القضاء صار يُستخدم كأداة سياسية للتنكيل بالمعارضين والمنتمين للتيار الإسلامي، أو للثورة المصرية على وجه العموم. وهو ما يثير جدلًا حول رغبة الإمارات في الاستعانة ببعض الرموز الذي تحيط بهم هالات من اللغط في ظل تعدد القضايا التي يحاكم فيها معارضين سياسيين في الإمارات بتهم تتعلق بالإرهاب.
كانت «منظمة هيومن رايتس ووتش» قد قالت يوم الخميس الماضي، إن عسكرة محاكمات المدنيين، وبينهم أطفال، تأخذ مصر في الطريق الخطأ، مؤكدة أن أفراد النيابة العامة أحالوا قضايا مدنيين خاضعين للتحقيق أو المحاكمة أمام محاكم مدنية بالفعل إلى القضاء العسكري وذلك بأثر رجعي.
وطالبت «سارة ليا واتسن»- في بيان للمنظمة- الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بإلغاء المرسوم الذي أصدره في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بجعل جميع مرافق الدولة تحت اختصاص القضاء العسكري، كما طالبته أيضا بإلغاء جميع الأحكام التي أصدرتها محاكم عسكرية على مدنيين منذ تولي حكومته أمور البلاد، وإعادة محاكمتهم أمام قضاة مدنيين.
ويرى سياسيون في مصر وخارجها أن ثمة استغلالا للقضاء لتصفية خصومات سياسية، حيث يصفون الأحكام الواقعة في الفترة منذ انقلاب 3 يوليو/تموز بالقرارات السياسية.
وصرح عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل «محمد كمال»، معبًرا عن قناعته بأن «أغلب أحكام القضاء مسيسة في كل المحاكم»، وأضاف أن «القادة العسكريين في مصر الآن يبنون حكمًا دكتاتوريًا، والمؤسسات التابعة لهم دكتاتورية، فلا وجود للقضاء الحقيقي».
