تداولت مواقع إخبارية مختلفة خبرا بمغادرة المستشار «محمود الرشيدي» قاضى القضية الشهيرة المعروفة إعلاميا بـ«محاكمة القرن»، خارج البلاد برفقة أسرته إلي إحدي الدول الخليجية، وذلك بزعم استكمال علاجه، بعد إصابته بالعديد من الأمراض المزمنة التى ألمّت به جرّاء المحاكمة التى استمرت سنة و نصف.

وتناقلت مصادر صحفية مصرية الخبر نقلا عن صفحة المرشح الرئاسي السابق المحسوب على نظام المخلوع «اْحمد شفيق» عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك». 

ووفقا لمصدر مقرب من «الرشيدي»، فقد قرر السفر عقب إصداره أحكاما ببراءة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه، وذلك «هروبا من الملاحقات الإعلامية ومنصات الأحكام التى ستوجهها إليه القوى السياسية التى ترى تبرئة مبارك كارثة قومية». 

وكان  «الرشيدي» قد أصدر حكما السبت الماضي بعدم جواز نظر الدعوي ضد المخلوع «محمد حسني مبارك» فى التهمة الموجهة اليه بقتل متظاهري ثورة 25 يناير، أما بخصوص قضية فيلات شرم الشيخ فقد قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد «مبارك» ونجليه «علاء» و«جمال» الذين اتهموا بتلقي هدايا من «حسين سالم». كما قضت المحكمة بتبرئة «مبارك» في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل.

وحوكم «مبارك» و«العادلي» ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني، وكذلك اتهم «مبارك» ونجلاه «علاء» و«جمال» ورجل الأعمال «حسين سالم»، باستغلال النفوذ الرئاسي وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل.

وجاءت وقائع هذا الحكم المفاجئ الذي بلغت أوراق القضية التي صدر بناء عليها نحو 160 ألف ورقة لتثير مشاعر الغضب العارم لدى آلاف الشباب، ومعهم أسر الشهداء وبعض الناشطين، حيث تجمعوا في ميدان التحرير الذي شهد الانطلاقة الأولى للثورة، وواجهتهم قوات الشرطة والجيش بالقوة المفرطة، مما أدى إلى مقتل ثلاثة، وإصابة واعتقال العشرات.

من جانبها، وصفت جبهة استقلال القضاء -المناوئة للانقلاب العسكري-  الحكم من الناحية القانونية بأنه «معيب، وصدر بالمخالفة لما استقرت عليه دلائل عدة كافية توجب إعدام مبارك وكل معاونيه في القتل منذ 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى الآن». وقال بيان الجبهة عقب صدور الحكم السبت الماضي إن «المحاكمة باطلة وتستوجب الطعن، وإحالة الرشيدي للصلاحية والعزل هي مسألة وقت».