قضت محكمة النقض المصرية اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن على الحكم الصادر بسجن الرئيس المصري المخلوع «حسني مبارك» لمدة ثلاث سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«القصور الرئاسية»، مع إعادة محاكمتهم.

وقالت المصادر إن محكمة النقض المصرية (محكمة عليا تنظر الطعون في الأحكام)، شرقي القاهرة، قبلت الطعن على حبس «مبارك» (3 سنوات) ونجليه «علاء» و«جمال» (4 سنوات لكل)، في قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، الثلاثاء، وستحدد محكمة الاستئناف دائرة أخرى لمحكمة الجنايات لإعادة المحاكمة أمامها.

وبحسب مصادر قانونية، فإنه من المنتظر إخلاء سبيل «مبارك» في قضية «القصور الرئاسية»، بعد أن قضى مدة العقوبة.

بينما يواجه نجلا الرئيس الأسبق تهمة أخرى هي «التلاعب في البورصة وإهدار المال العام»، المرتقب نظرها في جلسة 15 يناير/كانون الثاني الحالي (بعد غد الخميس)، لذا لن يخلى سبيلهم، بحسب المصادر.

من جانبه قال «فريد الديب»، محامي «مبارك» ونجليه، في تصريحات صحافية، إنه سيتقدم بطلب تظلم إلى النيابة العامة لحساب مدد الحبس الاحتياطي لنجلي الرئيس الأسبق، «علاء» و«جمال مبارك» لكي يتم إخلاء سبيلهما.

وتابع: «أما الرئيس (الأسبق) مبارك فهو بذلك قضي العقوبة منذ أكثر من أسبوع، ولكنه سيستمر في المستشفي نظرا لحالته الصحية».

وقال «محمود كبيش» أستاذ القانون الجنائي إنه من المقرر إطلاق سراح «مبارك» بعد قبول الطعن لقضائه مدة العقوبة، إذا تم إضافة مده حبسه احتياطيا (سنتان منذ أبريل/نيسان 2011 وحتى ذات الشهر في 2013) التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين، التي بُرِّئ منها، بالإضافة إلى حبسه على ذمة «القصور الرئاسية»، لمدة فاقت سنة (بدءا من يونيو/حزيران 2013 وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني 2014).

وبين أن «مبارك» كان قد أنهى مدة محكوميته بالفعل قبل فترة غير أن حبسه استمر على ذمة هذه القضية، لافتا إلى إخلاء سبيله المنتظر عقب قبول الطعن.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من النيابة المصرية وهيئة المحكمة، لتأكيد ما ذهب إليه «الديب» و«كبيش».

وفي مايو/أيار الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة على الرئيس الأسبق «مبارك»، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وعاقبت نجليه «علاء» و«جمال» بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ 21 مليون جنيه (نحو 3 ملايين دولار أمريكي)، وتغريمهم 125 مليون جنيه (18 مليون دولار تقريبا)، متضامنين مع باقي المتهمين في القضية (4 آخرين).

وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي «مبارك» وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2011.

وقضت محكمة جنايات القاهرة نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ببراءة «حسني مبارك» ونجليه «علاء» و«جمال»، ورجل الأعمال «حسين سالم» (هارب)، ووزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلي» و6 من مساعديه، من التهم الموجهة إليهم.

وبُرئ «مبارك» بعد 1300 يوم من المحاكمات في قضية تصدير الغاز إلى «إسرائيل» بأسعار زهيدة، كما انقضت دعوى الفساد المتهم فيها هو ونجلاه و«حسين سالم»، وبرئ أيضا «العادلي» ومساعدوه من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.