وبعد نحو أربع سنوات يقول سيد إن الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم جواز محاكمة مبارك بتهمة التسبب في قتل مئات المتظاهرين خلال الانتفاضة التي انطلقت من ميدان التحرير قضى على أي أمل أن يكون لتضحيته أي مغزى.

وقال سيد "أملنا الوحيد في الله. العدالة هنا ضاعت. العدالة انكسرت". 

كثير من المصريين الذين عايشوا حكم مبارك يرون أن تلك الحقبة قامت على حكم الفرد ومحاباة رجال الأعمال. وجسدت الإطاحة به آمالا أشعلتها انتفاضات الربيع العربي التي هزت الحكام من تونس إلى الخليج.

ورأى كثيرون في امكانية الافراج عنه بعد إسقاط التهم لسبب يتعلق بالشكليات أحدث حلقة في سلسلة من الخطوات التي محت كل ما تحقق من مكتسبات خلال الانتفاضة على مدى أيامها الثمانية عشرة.

وقال أحمد عز الدين الذي قتل ولده ابن الواحد والعشرين عاما بالرصاص خلال الاحتجاجات عام 2011 "ماذا تغير؟ ... ما الفرق بين مصر في 2014 ومصر في 2009 قبل الثورة؟ لا شيء".

وأضاف "إذا كان حسني مبارك و... المساعدون أبرياء من هذه التهم الموجهة لهم فمن قتله؟ هل سيقولون إن الإخوان (المسلمين) فعلوا ذلك أم أطباق طائرة جاءت من الفضاء وقتلت الشعب المصري وطارت؟"

وأدت الإطاحة بمبارك إلى أول انتخابات حرة في مصر لكن قائد الجيش في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي أعلن عزل الفائز فيها وهو محمد مرسي من الإخوان في العام الماضي.

ورشح السيسي نفسه بعد ذلك في انتخابات رئاسية وفاز فيها.

وشن السيسي حملة شديدة على أنصار مرسي والاخوان. ولقي المئات من أنصار مرسي حتفهم في الشوارع عندما قامت الشرطة بفض اعتصامين لهم في القاهرة العام الماضي.

وسجنت السلطات الالاف من أنصار الاخوان وأصدر قضاة أحكاما بالاعدام على المئات في محاكمات قوبلت بانتقادات دولية.

كما وجد النشطاء العلمانيون- بمن فيهم من عارضوا نفوذ الاخوان ومن رحبوا بتدخل الجيش- أنفسهم الآن في جانب المعارضة من حكام مصر الجدد.

ويواجه العشرات المحاكمة لمخالفة قانون يقيد التظاهر تم اقراره العام الماضي ليحول فعليا دون تكرار الاحتجاجات المليونية الضخمة التي قهرت عشرات السنين من الخوف وساعدت في خلع رئيسين خلال ثلاث سنوات.

وقال عمر روبرت هاميلتون الناشط والسينمائي البريطاني المصري الاصل "الحكم (القضائي) الخاص بمبارك... أقوى رسالة ممكنة من الدولة أن الثورة انقلبت على أعقابها". 

وجوه قديمة

من ناحية أخرى تتواصل قرارت إخلاء سبيل شخصيات من عهد مبارك بينما تحد قوانين جديدة من المساحة المتاحة للمعارضة. ويعدد مشروع قانون سلسلة من المخالفات بدءا من الاضرار بالوحدة الوطنية إلى الاخلال بالنظام العام لتبرير وصف أي منظمة بأنها ارهابية.

ويقيد اقتراح آخر التغطية الاعلامية للقوات المسلحة أقوى مؤسسات الدولة التي حكمها عسكريون معظم فترات الستين عاما الماضية.

ومنذ 2011 تم الافراج عن عشرة سياسيين على الاقل من عهد مبارك ومن بينهم رئيس الوزراء أحمد نظيف.

وفي ظل حكم السيسي عاد إلى دوائر الدولة عدد من الساسة ممن كانوا وزراء في آخر حكومة في عهد مبارك.

ومن هؤلاء فايزة أبو النجا التي عينت في الاونة الأخيرة مستشارة للسيسي لشؤون الأمن القومي وكانت وزيرة في عهد مبارك والمجلس العسكري الذي حكم البلاد في أعقاب الإطاحة به وذلك عندما قادت حملة على الجمعيات الاهلية.

وكان رئيس الوزراء الحالي ابراهيم محلب من كبار المسؤولين في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان ينتمي إليه مبارك وتم حله بعد الانتفاضة الشعبية. وأصبح محمد التهامي الذي كان من كبار القيادات الأمنية في ظل حكم مبارك رئيسا للمخابرات.

ومع ذلك فكثير من المصريين يريدون الاستقرار قبل أي شيء آخر. فقد أرهقتهم الاضطرابات المتواصلة التي أضعفت الاقتصاد ولم يعد الكثيرون يهتمون بما يحدث لمبارك.

ورددت وسائل الاعلام المصرية أصداء هذه المشاعر. بل إن بعض القنوات ألمحت إلى أن الاسلاميين هم من قتلوا المحتجين رغم أن الإخوان كانوا في صف المعارضة في ذلك الوقت.

وأغلقت السلطات ميدان التحرير في اليوم التالي لمقتل اثنين من المحتجين على الحكم في قضية مبارك ما أدى إلى تكدس السيارات في الشوارع ودفع سائق إحدى سيارات الأجرة للقول "نعم هو سرق. لكن مبارك انتهى. ونحن نحتاج للسيسي ونريد الاستقرار. نحتاج للنظر للمستقبل. لا يمكن ان نستمر في النظر وراءنا."

عدالة انتقالية

امتنعت الحكومة عن التعقيب على الحكم لكن السيسي أمر بمراجعة التعويضات المخصصة لاهالي الضحايا.

ورغم أن الحكم خيب آمال الضحايا والمعارضين فلم يمثل مفاجأة تذكر. وقال نشطاء إنهم طالبوا دائما بمحاكمة مبارك أمام محكمة خاصة بدلا من القضاء العادي الذين يقولون إنه لا يملك أدوات محاسبة الزعماء الذين جسدوا النظام لفترة طويلة.

ومن الممكن استئناف الحكم الذي صدر يوم السبت الماضي.

وقال خالد داود المتحدث باسم حزب الدستور المعارض إنه يجري إعداد اتهامات جديدة ضد مبارك لضمان مثوله أمام العدالة.

وأضاف "لدينا أمل ضئيل جدا... لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة الضغط. بدون العدالة لا يمكن أن يكون هناك استقرار". 

أما عز الدين الذي سقط ابنه قتيلا فقال إن الطبقة الحاكمة صاحبة النفوذ والمال لا ترى ضرورة للعدالة لمن سقطوا قتلى في 2011.

وأضاف "لأنهم يقتلون الفقراء فليست هناك مشكلة. وكأنهم مجرد عدد قليل ...من الحيوانات. مصر 90 مليون ولذلك موت 500 أو 600 أو 1000 ليس مهما".