قالت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إن «أحمد عز»، أحد أبرز رموز نظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، وأمين سياسات «الحزب الوطني»، الحاكم في حينها، تقدم، اليوم الخميس، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المقررة في شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين، حسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال المستشار «وائل عمران»، نائب رئيس اللجنة في محافظة المنوفية (بدلتا النيل، شمالا) إن اللجنة قبلت أوراق ترشح رجل الأعمال والسياسي السابق، «أحمد عز»، عن دائرة مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية عقب تقديمه كافة الأوراق المطلوبة.

وجاء ترشح «عز» بعد يومين من حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بتأييد قرار محكمة أدنى باستبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب (البرلمان) التي كانت مقررة في وقت سابق هذا العام.

وكان مقررا أن تجري الانتخابات البرلمانية على مرحلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان الماضيين، لكنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون يتعلق بالانتخابات.

وأيدت محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة في فبراير/شباط الماضي قرار لجنة الانتخابات بالمحافظة استبعاد «عز» من القائمة المبدئية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب.

وطعن «عز» على الحكم أمام الإدارية العليا التي أيدت، أمس الثلاثاء، قرار المحكمة الأدنى.

وقال «عمران» إن قرار المحكمة يتعلق بالطلب الذي قدمه «عز» للترشح خلال فترة تسجيل المرشحين قبل تأجيل الانتخابات.

وأضاف أن القرار لا يمنعه من تقديم أوراق ترشيحه مرة أخرى خلال فترة تسجيل المرشحين الحالية التي بدأت أول سبتمبر/أيلول الجاري، وتستمر حتى يوم 12 من نفس الشهر.

وكان «عز» يواجه مشكلة في حسابه البنكي خلال ترشحه في المرة الأولى.

وقال «عمران»، اليوم الخميس، إن قطب صناعة الحديد في مصر لجأ لفتح حساب في البريد المصري بعد عجزه عن فتح حسابات بنكية.

وأضاف أن أوراقه ستفحص من جديد لتحديد ما إذا كان ترشحه سيقبل أو لا.

وأثار «عز» جدلا واسعا في وقت سابق هذا العام عندما أعلن عزمه خوض سباق الانتخابات؛ نظرا لاتهامه في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، وكذلك دوره في رسم السياسات إبان حكم «مبارك» الذي أطيح به في ثورة شعبية عام 2011.

وكان «عز» أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في عهد «مبارك» قبل أن يحل بحكم محكمة بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وألقي القبض على «عز» بعد الثورة ضمن مجموعة كبيرة من السياسيين ورجال الأعمال في قضايا فساد وصدر ضده أكثر من حكم بالسجن لكن أخلى سبيله بعدما ألغت محكمة النقض الأحكام الصادرة ضده.

ولا يزال يحاكم «عز» أو تعاد محاكمته في قضايا فساد.

ورغم حل الحزب الوطني الحاكم في عهد مبارك سارع أعضاؤه السابقون للدخول في تحالفات تمهيدا لخوض الانتخابات.

وتصف حكومة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» انتخابات مجلس النواب القادمة بأنها «حاسمة»، لكن مراقبين يقولون إن «السيسي» يخشي أن تأتي الانتخابات ببرلمان يعارض توجهاته، وانه يسعي إلى الإتيان بـ«برلمان مستأنس».

وتعد الانتخابات البرلمانية آخر خطوة فيما يعرف بـ «خارطة المستقبل»، التي أعلنها قادة الجيش في يوليو/تموز 2013 عقب الانقلاب العسكري على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب في مصر.