أصدرت محكمة القضاء اﻹداري حكما هو اﻷول من نوعه في تاريخ القضاء المصري، بإلزام لجنة اﻷحزاب السياسية المختصة بإشهار اﻷحزاب وتلقي الشكاوى ضدها، بالتحقيق في طلب تقدم به المحامي «عصام اﻹسلامبولي» للتحقيق في مخالفات اﻷحزاب ذات التوجه اﻹسلامي، بعد أحداث 30 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2013.
وتضمنت قائمة اﻷحزاب التي ألزمت المحكمة لجنة اﻷحزاب بالتحقيق معها كلا من: حزب «النور» المنتمي لمعسكر 3 يوليو/ تموز، وحزب «مصر القوية» الذي يقوده المرشح الرئاسي اﻷسبق «عبدالمنعم أبو الفتوح»، ومن اﻷحزاب المعارضة للنظام كلا من أحزاب «الوسط واﻷصالة والفضيلة واﻹصلاح والحضارة والعمل الجديد واﻻستقلال»، وهي التي تشكل «التحالف الوطني لدعم الشرعية».
وهذه هي المرة اﻷولى التي يلزم فيها القضاء اللجنة بالتحقيق في مخالفات أي حزب، حيث ذكرت المحكمة في حيثياتها أن اللجنة كان عليها المبادرة واﻻستجابة لبلاغ «اﻹسلامبولي» للتحقق في ما نسبه من مخالفات إلى هذه اﻷحزاب، وأبرزها الخروج عن الوحدة الوطنية ومحاولة تغيير نظام الدولة، وأنها أحزاب إسلامية تقصر عضويتها على المسلمين دون اﻷقباط.
وأضافت المحكمة أن اللجنة يجب أن تتبع قانونها بإحالة البلاغات إلى النائب العام، والتثبت من نتائج التحقيق القضائي، ثم تحريك دعوى أمام المحكمة اﻹدارية العليا لحل أي حزب يثبت زوال شرط من شروط إشهاره كما حدث سابقا مع حزب «الحرية والعدالة» الذراع السياسي لجماعة «اﻹخوان المسلمين».
يذكر أن هذه الدعوى أقيمت منذ ثلاثة أيام فقط، وتشمل حزبا واحدا يخوض اﻻنتخابات النيابية القادمة هو حزب «النور»، بينما تقاطع بقية اﻷحزاب العملية السياسية.
.jpg)
