كشفت مصادر سياسية بارزة عن أعضاء غرفة العمليات الحقيقية التي تدير مشهد الانتخابات البرلمانية المصرية والتحالفات الانتخابية، لتشكيل قائمة موحدة تمثل النظام السياسي في مصر، بعد قرار اللجنة العليا للانتخابات، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، والتي من المقرر إجراء أولى جولاتها، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقال المصادر إن الانتخابات تدار من مقر المخابرات، لافتة إلى أن هناك 4 أشخاص يشكلون غرفة العمليات الحقيقية، التي تقوم بمناقشة الأسماء المرشحة لقائمة «في حب مصر»، التي يقودها لواء المخابرات السابق، «سامح سيف اليزل»، بحسب تصريحات لصحيفة «العربي الجديد».

وتلفت المصادر إلى أن الأشخاص الأربعة، هم نجل الرئيس المصري، الضابط في جهاز المخابرات «محمود عبدالفتاح السيسي»، وزير الإعلام الأسبق، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، «أسامة هيكل»، فضلا عن المستشار القانوني للحملة الرئاسية لـ«السيسي»، المحامي «محمد أبو شقة»، بالإضافة إلى «اليزل» نفسه.

وتوضح المصادر أن هؤلاء الأربعة، يعقدون اجتماعات يومية في مقر مبنى المخابرات للانتهاء من كافة الأمور المتعلقة بالبرلمان الجديد، بما يضمن تشكيل برلمان يخضع لـ«السيسي»، من خلال تشكيل قائمة «في حب مصر»، بالإضافة إلى تفتيت المقاعد الفردية، بما لا يسمح أن يكون هناك تكتل كبير لقوى واحدة تحت قبة البرلمان المقبل.

وتشير المصادر إلى أن «أبو شقة» ونجل «السيسي»، هما من يدعمان صعود الرئيس السابق لـ«اتحاد طلاب مصر»، رئيس حزب «مستقبل وطن»، «محمد بدران»، إذ كفلا له تمويلا ضخما، من قبل عدد من رجال الأعمال المحسوبين عليهم، وفي مقدمتهم رئيس مجلس إدارة شركة «حديد المصريين»، «أحمد أبو هشيمة»، وذلك في إطار خلق رموز جديدة تكون خاضعة لسيطرة الدولة، وتشكيل تنظيم شبابي سياسي جديد داعم لـ«السيسي»، وبذلك تكون نخبة مصنوعة أمام أعينهم، بحسب المصادر، مؤكدة أن هذا الملف يشرف عليه، شخصيا، «محمود عبدالفتاح السيسي». 

من جهة أخرى، تقول المصادر إن نجل المستشار «بهاء أبو شقة»، القيادي البارز في حزب «الوفد»، «محمد أبو شقة»، هو من قاد مع والده مسألة إقناع الحزب بالبقاء في قائمة «في حب مصر»، على الرغم من وجود خلافات كبيرة داخل الحزب بشأن الاستمرار بها، بسبب قلة عدد المقاعد المخصصة لـ«الوفدر بها، المقدرة بـ9 مقاعد، في وقت ترى فيه قيادات الحزب، أنها أكبر بكثير من هذا العدد.

وكان للمستشار «بهاء أبو شقة»، تصريحات صحفية، أمس السبت، أكد من خلالها، استمرار الحزب في القائمة تحت أي ظرف، حتى وإن لم يحصلوا على أي مقاعد، بدعوة الحفاظ على الاصطفاف الوطني خلف الرئيس للعبور بالبلاد من هذه المرحلة.

ويمثل البرلمان المقبل هاجسا للرئيس المصري، بعدما منح الدستور الجديد الذي وضعته لجنة الخمسين لمجلس النواب الجديد، صلاحيات واسعة، منها عزل رئيس الجمهورية.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات، إجراء المعركة على مرحلتين، تضم الأولى 14 محافظة، وتجري الانتخابات فيها، يومي السبت والأحد الموافقين 17 و18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، خارج مصر، والأحد والإثنين الموافقين 18 و19 أكتوبر/تشرين الأوّل المقبل في الداخل. في حين تشمل المرحلة الثانية، 13 محافظة.

وأشارت اللجنة إلى أن المرحلة الثانية، التي تشمل 13 محافظة هي، القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء. وتجري عملية الانتخاب في دوائرها خارج جمهورية مصر، يومي السبت والأحد الموافقين 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بوقف الانتخابات

من جهة أخرى، بدأ القضاء الإداري المصري، أمس السبت، نظر دعوى أقامها ضابط جيش طالبا وقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة مادة في قانون المجلس إلى المحكمة الدستورية العليا حالت دون ترشحه للانتخابات التي من المقرر أن تجري على مرحلتين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.

وقال المحامي «أسعد هيكل» لمحكمة القضاء الإداري في القاهرة، إن موكله «أحمد حسن قنصوه»، وهو ضابط في الجيش برتبة مقدم، قدم طلبا للترشح لكن أوراقه استبعدت بسبب نص المادة 11 من قانون مجلس النواب.

وأضاف أن موكله أقام الدعوى أمام القضاء الإداري ليحيل أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا طعنا على دستورية المادة، مع إيقاف الانتخابات لحين الفصل في دستوريتها.

ولا تقام دعاوى الطعن على دستورية القوانين أو مواد أو فقرات فيها أمام المحكمة الدستورية العليا إلا بقرارات من محاكم في قضايا منظورة.

وتمنع المادة 11 من قانون مجلس النواب أفراد القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء هيئة الرقابة الإدارية من الترشح للانتخابات إلا إذا استقالوا، ويسري النص أيضا على القضاة والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم.

ويستند الضابط مقيم الدعوى إلى نص الدستور المصري على المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز.

وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى يوم الإثنين المقبل.

وفي مارس/آذار الماضي، أرجئت انتخابات مجلس النواب بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكان مقررا آنذاك أن تجرى الانتخابات على مرحلتين في مارس/آذار وأبريل/نيسان.

وأجريت تعديلات توافق حكم المحكمة على قانون تقسيم الدوائر، وفي 30 أغسطس/آب الماضي، دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين للاقتراع على مرحلتين في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني المقبلين.