أعلن المستشار «عمر مروان»، المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات بمصر، أن اللجنة، برئاسة المستشار «أيمن عباس»، تنتظر صدور باقي التعديلات التشريعية، لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنها ستجري وتعلن نتائجها قبل نهاية هذا العام.

جاء ذلك خلال لقاء اللجنة العليا للانتخابات، بالتعاون مع المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، مع ممثلي أكثر من 30 سفارة من سفارات الدول الأجنبية المعتمدين في القاهرة، اليوم الاثنين، حيث تناول اللقاء تشكيل واختصاصات وأعمال اللجنة العليا واللجان التابعة لها.

بينما نقلت صحف محلية عن مصادر حضرت لقاء اللجنة العليا للانتخابات أن فتح باب الترشيح سيكون في 8 أغسطس/آب المقبل.

من جانبه، أعلن اللواء «رفعت قمصان»، مستشار رئيس الوزراء المصرى لشؤون الانتخابات أن «الانتخابات ستجري على مرحلتين، على أن تبدأ المرحلة الأولى في مطلع أكتوبر/تشرين الأول المقبل».

كما أكد «قمصان» في حديث لـ«الأناضول» أن «مجلس النواب (البرلمان) سينعقد في بداية ديسمبر/كانون الأول، على أقصى تقدير، وفقًا لتعهدات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بأن البرلمان سيشكل قبل نهاية العام الحالى».

وتابع: «فور الانتهاء من إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات (لم يحدد الموعد)، ستعلن الأخيرة الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات، وتصدر كافة التشريعات المنظمة للعملية الانتخابية».

وأحالت اللجنة العليا للانتخابات، أمس الأحد، 3 قوانين متعلقة بالعملية الانتخابية، وهي (تقسيم الدوائر، وانتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية)، إلى الأمانة العامة للجنة، لوضع اللائحة التنفيذية لها، ومراجعتها لعرضها على اللجنة بتشكليها الجديد.

وكان من المقرر عقد انتخابات البرلمان في مارس/ آذار الماضي، إلا أن طعونًا أمام المحكمة الدستورية العليا (مهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور)، قضت بوقف إجراء الانتخابات، بسبب بطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي قالت المحكمة إنه «شابه العوار لعدم الالتزام بالتمثيل العادل للسكان (يتجاوز 94 مليون نسمة)، ويخالف مبادئ العدالة، والمساواة، وتكافؤ الفرص».

وخلال الأشهر القليلة الماضية صدرت العديد من التصريحات لمسؤولين مصريين، حول موعد الانتخابات البرلمانية، حيث قال «السيسي»، في إحدى التصريحات إنها ستجرى بعد شهر رمضان، ثم قال في تصريح آخر إنها ستجرى قبل نهاية العام.

ويرى مراقبون، أن «السيسي» لا يريد إتمام انتخابات البرلمان، حيث بات من المؤكد أن السلطة الحالية تخشى تركيبة البرلمان المقبل خاصة مع غياب رؤية أو توقع لسيطرة تيار سياسي محدد.

والانتخابات البرلمانية، هي ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق، تم إعلانها عقب الانقلاب في 3 يوليو/تموز 2013، على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وتضمنت الخارطة إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت منتصف العام الماضي)، وانتخابات برلمانية (لم تتم بعد).

وكانت صحيفة «هافنغتون بوست» الأمريكية، نشرت في يناير/كانون الثاني الماضي، مقالا للكاتب «جيمس دورزي» تطرق فيه إلى جهود الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» التي يحاول بها إضفاء الشرعية على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي برأيه قد بدأت «بشكل غامض»، وذلك بعد تعيين منظمة مثيرة للجدل مدعومة من الإمارات لمراقبة الانتخابات كواحدة من بين 5 منظمات أجنبية.

وتحدثت الصحيفة عن أن المنظمة المدعومة من الإمارات ومقرها النرويج تدعى «الشبكة العالمية للحقوق والتنمية»، كانت قد سعت العام الماضي لسحب تكليف قطر من تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم «الفيفا» عام 2022 المقبل.

يُذكر أيضا، أن «الشبكة العالمية للحقوق والتنمية» التي يرأسها المحامي «لؤي محمد الديب» شاركت في الرقابة على الانتخابات الرئاسية الماضية التي فاز فيها «السيسي»، وقالت في تقريرها آنذاك أن «مصر بدأت مرحلة فريدة نحو الانتقال إلى الديموقراطية».