تدرس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب المقبل وضع نصوص تتضمن فرض عقوبات برلمانية على العضو الذي يرتكب مخالفات برلمانية، تتضمن إسقاط عضوية أي نائب يقوم برفع شعار «رابعة» داخل المجلس، أو في إحدى لجانه.

وقالت صحيفة «البوابة نيوز»  المصرية الموالية للنظام المصري والمدعومة ماليا من الإمارات، قالت في عددها الصادر اليوم أنه «تحسبًا لوجود أعضاء منتمين لحزب النور فى مجلس النواب المقبل، وعدم تكرار ما حدث من نواب الحزب فى البرلمان الماضى بعدم الوقوف أثناء السلام الجمهورى أو قراءة الفاتحة على أرواح، تدرس لجنة الخبراء التى تعد مشروعًا مقترحًا للائحة الداخلية لمجلس النواب وضع نصوص تتضمن فرض عقوبات برلمانية على العضو الذى يرتكب هذه المخالفات البرلمانية».

وذكرت الصحيفة ، أن لجنة الخبراء وضعت جزاءات برلمانية في اللائحة تتضمن أيضا حرمان العضو الذي لا يقف في أثناء «السلام الجمهوري» أول مرة من حضور عشر جلسات، وفي حال تكرار المخالفة يحال للجنة القيم لتقرير عقوبة أشد.

وحول عدم الوقوف لقراءة «الفاتحة» يحق لرئيس المجلس إخراج النائب من القاعة، وحرمانه من حضور بقية الجلسة، وفي حال تكرار المخالفة يحرم من حضور ثلاث جلسات.

وبالنسبة لإضافة تعديل على القسم الدستوري يعد ذلك مخالفة للدستور، حيث نص الدستور على القسم، وبالتالي سيحرم العضو من مباشرة عضويته إلا بأداء القسم كما ورد فى الدستور، حيث إن أداء القسم شرط لممارسة العضو للعضوية تحت القبة، وفي لجان المجلس، وليس بإضافة أي عبارات إليه.

ورأى مراقبون أنه برغم إعلان جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب ذات التوجه الإسلامي مقاطعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن نظام «عبدالفتاح السيسي» يخشى دخول بعض المتعاطفين مع الإسلاميين إلى مجلس النواب المزمع إجراء انتخاباته قبل نهاية العام الجاري.

وكان أعضاء حزب «النور» المتوقع دخولهم المجلس، قد رفضوا الوقوف للسلام الجمهوري في البرلمان المنحل، وكذلك أضافوا بعض العبارات مثل قولهم :«بما لا يخالف الشريعة الإسلامية»، عند القسم على احترام الدستور.

وأكد سكرتير الهيئة العليا لحزب النور «أحمد رشوان» مؤخرا أن الحزب جاهز لإجراء الانتخابات البرلمانية.

من ناحية أخرى تجرى لجان الإصلاح التشريعى مناقشة حول المخرج الدستورى والقانونى بشأن اللائحة الداخلية الحالية والمعمول بها منذ عام 1979 وحتى بعد ثورة يناير، وفى ظل الإعلان الدستورى فى عهد المجلس العسكرى حيث إن اللائحة مخالفة لدستور ٢٠١٤ شكلًا وموضوعًا خاصة بعد تغيير الاسم إلى مجلس النواب حيث اقترح البعض وضع لائحة مؤقتة على أن تراجع من مجلس الدولة وتصدر بقرار بقانون من رئيس الجمهورية حتى انعقاد المجلس.