سمحت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمصر، اليوم الخميس، لنواب «الحزب الوطني»، المنحل، الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، قبل الإطاحة به في 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بالترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها «عمر مروان»، المتحدث باسم اللجنة، لوسائل إعلام مصرية، بحسب وكالة الأناضول.

وردا على سؤال حول ترشح نواب «الحزب الوطني» المنحل، لانتخابات برلمان 2015، قال «مروان»، إن اللجنة العليا «ليس لها دخل بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع أوراق ومستندات وتطبق قانون وإذا ثبت لها تورط مرشح في قضية يتم استبعاده وفقا لذلك فقط وليس لانتماءاته».

وتابع: «القانون يكفل للجميع الترشح وسيتم تطبيق القانون وضوابطه عليه وبالتالي يحق للجميع الترشح».

وأشار «مروان»، إلى أنه لا يوجد في قوانين الانتخابات ما يمنع ترشح مزدوجي الجنسية (الحاصل على جنسية أخرى بخلاف المصرية) لانتخابات برلمان 2015 إذا استوفى الأوراق المطلوبة.

وقبل أسابيع، قال الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، إن «مجلس النواب سيُعقد بنهاية العام الجاري»، مطالبا القوات المسلحة والشرطة بالاستعداد لتأمين الانتخابات خلال اختيار المصريين لمرشحيهم.

والانتخابات البرلمانية، هي ثالث استحقاق ضمن خارطة طريق، تم إعلانها عقب الانقلاب في 3 يوليو/تموز 2013، على الرئيس «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وتضمنت الخارطة إعداد دستور جديد للبلاد (تم إقراره في يناير/كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت منتصف العام الماضي)، وانتخابات برلمانية (لم تتم بعد).

وكانت اللجنة العليا للانتخابات، أعلنت عن انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل في خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، مع بداية اليوم الأول من سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة 12 يوما.