شيء ما خطير يحدث في مصر هذه الأيام… قد يكون أخطر من كل سبق لأنه يؤسس لحقبة كاملة مقبلة يخطط لها وينفذها بكل عناية الرئيس «عبد الفتاح السيسي» ليصبح في مصر الرجل الذي لا معقب لكلماته وذاك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.. والعياذ بالله. لم يعد الحديث عن كيف وصل الرجل إلى السلطة ولا عما فعله من أجل ذلك، ولا عن أي شرعية يستند ولا عن مدى الشعبية التي يحظى بها فتلك مسائل جدالية يطول الخوض فيها بين فرقاء متنافسين تحولوا إلى أعداء، وإنما عما يعده هو لنفسه اليوم من مكانة لم يصل إليها من قبله، على الأرجح، لا «عبد الناصر» ولا «السادات» ولا «مبارك».

الأكيد أن الرجل مثل حالة شعبية غير مسبوقة، بعضها إيمانا بشخصه وبعضها الآخر نبذا لحكم الإخوان المسلمين أو نكاية فيه، وغالبا لكل ذلك مجتمعا، لكن ما بات يلاحظ في الفترة الأخيرة أن هذه الشعبية تبدو وكأنها إلى انحسار متزايد، هي تنحسر وهو يتمدد طولا وعرضا. طبعا لا توجد عمليات سبر آراء أو استفتاءات تحدد مدى دقة مثل هذا الكلام ولكن هذا ما يوحي إليه على الأقل تزايد عدد المنفضين من حوله، البعض صمت مؤثرا السلامة والبعض الآخر لم يتردد في المجاهرة بخيبة أمل مريرة تتفاوت درجتها من شخص إلى آخر. 

مناسبة هذا الكلام، أو بالأحرى آخر ما سجل من مؤشراته المتسارعة، حديث الرئيس «السيسي» عن أن «الدستور صيغ بحسن نية والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة» وذلك بعد أن سبق له قبيل عيد الفطر الماضي أن قال إن «الدستور الحالي للبلاد طموح جدا ورائع، لكنه يحتاج إلى المزيد من الوقت حتى ينفذ». يقال هذا عن دستور بالكاد مضت عليه بضعة أشهر ولم ينفذ من استحقاقاته الكبرى سوى انتخاب «السيسي» نفسه وكأن ذلك يكفي وزيادة.

مربط الفرس الآن وبيت القصيد هو بالتحديد الخوف من البرلمان المقبل، في ضوء تراجع حالة الانبهار الكامل الأول بالرجل، ذلك أن برلمانا يمكنه حل الحكومة بثلث أعضائه والإطاحة برئيس البلاد بثلثيه، ويقيد قدرة الرئيس على حله «إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب» فضلا عن الإمكانية المتاحة أمامه باتهام الرئيس بانتهاك أحكام الدستور أو بالخيانة العظمى، برلمان لا يؤتمن جانبه. 

ما استدعى على الأرجح هذه الدعوة إلى تعديل الدستور، وهو في أولى خطوات تطبيقه المتعثرة، أنه صيغ على مقاس الرجل في مرحلة ما وأن هذا المقاس ذاته تعدل مما يستوجب حكما «تضبيط» ما يستدعيه الأمر. لقد صيغ هذا الدستور والمشير «عبد الفتاح السيسي» وزيرا للدفاع آنذاك فتم تحصين هذا المنصب فما العمل الآن وقد صار وزير الدفاع هذا رئيس دولة؟!!

أكثر من ذلك، إعترف «السيد البدوي» رئيس حزب «الوفد» وأحد أعضاء «لجنة الخمسين» التي صاغت الدستور الجديد أن هذا الدستور كتبه هؤلاء «بناء على المرحلة التي تولى فيها الرئاسة محمد مرسي وكان التخوف أن يتولى رئيس مشابه رئاسة البلاد فعمدوا إلى غل يده».

ما لم يكمله الرجل هو القول صراحة بأن الرئاسة، وقد آلت إلى «عبد الفتاح السيسي»، بعد أن كان يبدي زهدا فيها، تستدعي إعادة مراجعة المقاسات المعتمدة لتتواءم معه. لم يعد مطلوبا رئيسا يخضع للدستور وإنما دستورا يخضع لهذا الرئيس تحديدا!!. 

البعض رأى أن هذا الأمر يستدعي أن يدعو «السيسي» نفسه إلى انتخابات رئاسية مبكرة لأن صلاحيات الرئيس ستتغير بحيث لم يعد وجيها لا سياسيا ولا أخلاقيا الاستمرار في نفس التفويض الشعبي الذي بني على معطيات مختلفة تماما.

«السيسي» الآن رجل يتمدد فعلا، السلطة التنفيذية بيده تماما مسنودا بالمؤسسة العسكرية التي أتت به إلى هناك، وهو في غياب البرلمان يشرع كل ما بدا له من قوانين على مزاجه، وهو فوق وذاك يتدخل في القضاء على الأقل بقوله إن يد «العدالة مغلولة بالقوانين» في حين أن القوانين في العالم ما وضعت أصلا إلا لغل يد الظلم ونوازع التسلط لدى أصحاب السلطة، لا مسايرتها. 

وإذا ما تركنا جانبا أولئك الذين يهللون لكل ما يقول «السيسي» ويفعل فإن البعض الآخر، من صحافيين أو حقوقيين، امتلك جرأة التنديد بهؤلاء الذين «يوجهون مصر نحو حكم الفرد الديكتاتور الذي دمر البلاد من قبل» فيما رأى آخر أن هذا التوجه لسحب صلاحيات البرلمان لتنتفخ في المقابل صلاحيات الرئيس هدفه أن «تعود النسخة الفرعونية من جديد التي تجعل الرئيس هو الدولة وهو السلطة وهو كل شيء».

البعض الآخر إعتذر من الشعب لأنه دعاه إلى التصويت بنعم لدستور «كتب بنوايا حسنة لا تبني الدولة»، فيما سخر آخرون من موضوع النوايا الحسنة هذه بالقول «خلاص يا فندم، نعدّله (أي الدستور) ونعمله المرة دي بنوايا زبالة عشان ربنا يكرمنا!!».

٭ محمد كريشان كاتب وإعلامي تونسي