انتهت جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب المصري، أمس الأربعاء، وأظهرت المؤشرات الأولية فوز 84 مرشحا ممن ينتمون سابقا إلى الحزب الوطني المنحل.

ووفقا لما رصدته صحيفة «المصري اليوم»، فإن المنتمين للحزب الوطني المنحل، والذي يطلق عليهم مسمى «فلول» قد فازوا بنحو 30% من عدد المقاعد المخصصة للمرحلة الأولي، والبالغ عددا 226 فردي و60 قائمة، بإجمال 286 مقعدا.

وصرحت اللجنة العليا للانتخابات أن النتائج النهائية لجولة الإعادة في المرحلة الأولى، ستعلن رسميا غدا الجمعة، بينما سيتم الإعلان عن نتائج الانتخابات في الخارج اليوم الخميس.

وتصدرت محافظة الجيزة المركز الأولي في احتضان نواب الحزب الوطني السابقين، بعد فوز 14 منهم بعضوية المجلس الجديد، بينما جاءت محافظة الفيوم في المركز الثاني بفوز 8 من نواب الحزب الوطني، وتساوت معاها محافظة أسيوط بنفس العدد أيضا.

لم يختلف الوضع كثيرا في باقي المحافظات والتي جاءت أعداد الفائزين من نواب الحزب الوطني كالتالي: الإسكندرية 7 نواب، أسوان 6 نواب، البحيرة 6 نواب، المنيا 3 نواب، بني سويف 3 نواب، سوهاج 2، البحر الأحمر 2، وفاز في الأقصر نائبا واحدا من نواب الوطني المنحل، ليصل إجمالي أعضاء الحزب الوطني الفائزين بنظام الفردي إلى 60 عضوا.

أما عن أعضاء الحزب الوطني الفائزين بنظام القوائم فبلغ عدد 24 عضوا منهم 16 بقائمة الصعيد، و 8 آخرين بقائمة غرب الدلتا، ومن أبرزهم رجل الأعمال «فرج عامر» العضو السابق لمجلس الشوري عن الوطني المنحل، واللواء «سعد الجمال» رئيس لجنة الشؤون العربية ببرلماني 2005 و2010 عن الوطني المنحل، وكذلك «سحر مصطفي» ابنة شقيق طلعت مصطفي، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل.

كما شهدت نتائج جولة الإعادة نجاح 36 مرشحا من حزب «المصريين الأحرار»، أما حزب النور السلفي فقد فشل في الحصول على أكثر من 10 مرشحين فقط بعد فوزهم في جولة الإعادة.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية بمصر، قد سمحت، الشهر الماضي، لنواب «الحزب الوطني»، المنحل، الذي كان يترأسه الرئيس المخلوع «حسني مبارك»، بالترشح للانتخابات البرلمانية.

وقال «عمر مروان»، المتحدث باسم اللجنة إن اللجنة العليا «ليس لها دخل بالانتماءات السياسية، ولكنها تتعامل مع أوراق ومستندات وتطبق قانون وإذا ثبت لها تورط مرشح في قضية يتم استبعاده وفقا لذلك فقط وليس لانتماءاته».

وتابع: «القانون يكفل للجميع الترشح وسيتم تطبيق القانون وضوابطه عليه وبالتالي يحق للجميع الترشح».

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، وهي أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة في مصر، قد أصدرت قرارا في 16 أبريل/نيسان 2011 بحل الحزب الوطني الديمقراطي، على أن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، وذلك بعد تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي انتهى إلى تأييد طلب حل الحزب الوطني، لدوره فيما آلت إليه الدولة المصرية من مشكلات وفساد.