كشفت هيئة الأمن القومي بالمخابرات العامة المصرية، بعد إجراء التحريات عن الرئيس الأسبق «محمد حسني مبارك» وأسرته، أنه أسس مع رجل الأعمال الهارب «حسين سالم» و«منير ثابت» شقيق زوجته شركة وايت وينجز بالعاصمة الفرنسية باريس للاتجار بالأسلحة.

وذكرت المخابرات العامة - حسب تقارير صحفية - أنها فحصت البلاغات التي قدمت إليها، والبالغ عددها نحو 19 بلاغا في القضية رقم 1 لسنة 2011، والتي يباشر التحقيق فيها المستشاران «عاشور فرج» و«أحمد حسن» المحاميان العامان بالمكتب الفني للنائب العام، حيث تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في وقائع الفساد المثيرة للرئيس الأسبق وعائلته.

ووفقاً لما جاء في صحيفة «الدستور الأصلي» المصرية، فقد رصدت التحقيقات من خلال تلك البلاغات مجموعة من التهم في حق «مبارك»، (القابع حاليا في المستشفى العسكري بضاحية المعادي) التتمثل في بلوغ ثروته 70 مليار دولار بالبنوك السويسرية والبريطانية والأمريكية، وأنه قام بتهريب معظم أمواله عن طريق مجموعة أيكوتريد المصرفية بسويسرا.

وذكرت التحقيقات أن «مبارك» فتح حسابا مصرفيا ببنك باركليز الدولي لصالح المدعو بيتر اسكويرتيد، قائد القوات الجوية السابق بسلاح الجو الملكي البريطاني ومدير مصرف المركز الخليجي، حيث قام بتفويض الأخير بإيداع جميع ودائعه البنكية بمجموعة أيكوتريد المصرفية.

كما كشفت التحقيقات أنه بتاريخ 25 يناير/ كانون ثان 2011 (وقت اندلاع الثورة المصرية) حول الرئيس المخلوع مبلغا ماليا يقدر بحوالي 50 مليار جنيه بأسماء مستعارة، بخلاف امتلاكه ثروة عقارية بمصر تقدر بمبلغ 35 مليار جنيه، تم جمعها نظير استغلال نفوذه هو وأسرته.

فيما ضمت البلاغات التي قدمت في حق «جمال مبارك» أنه استولى على 57 طن ذهب من رصيد البنك المركزي المصري وحولها إلى حسابه الخاص في أمريكا، كونه موظفا في البنك المركزي المصري وممثل البنك بالبنك العربي الأفريقي الدولي.

كذلك وجود حسابات سرية له في البنك الأهلي، فرع مصر الجديدة بها مبالغ تقدر بنحو 73.45 مليون جنيه على حساب رقم (1000821113)، وملبغ 42 مليون جنيه على حساب رقم (5001821119)، ومبلغ بقيمة 10.5 مليون مليون جنيه على حساب رقم (5000082111).

كما ذكرت التحقيقات أن «جمال مبارك» كون العديد من الشركات في الخارج وتم تسجيلها في جزيرة فرجين أيلاند في بريطانيا وكيمن أيلاند، وهما أكثر مناطق العالم شهرة في إنشاء شركات أوف شور، بهدف إخفاء حقيقة أسمائهم ثم امتلاك حصة في شركة هيرمس للأوراق المالية بالتعاون مع كل من المدعو «حسن محمد هيكل» والمدعو «محمد تيمور».

وترجع أسباب الاشتباه في نجل الرئيس السابق لتلقيه مكافآت سنوية من بعض الشركات وتحويلات من بعض الشركات التي تعمل في مجال إدارة الأصول المالية والعقارية واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا كبيرا وتحويل 2.1 مليون دولار إلى حساب شقيقه الأكبر «علاء مبارك» بتاريخ 21 أغسطس/آب 2008.

فيما بلغ إجمالي الحركات الدائنة نحو 13.5 مليون دولار واردة من شركتين من الشركات التي تتعامل في مجال إدارة الأصول، هما: هيرمس البريطانية وبوليون واحتفاظه بأصول خارجية تدر عليه عائدا سنويا يصل إلى 1.8 مليون دولار.

وفي وقت سابق الشهر الجاري، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية مصرية، حكما بسجن «مبارك» ونجليه «علاء وجمال» ثلاث سنوات في قضية فساد.

وتتعلق القضية بتحويل أموال من مخصصات القصور الرئاسية خلال حكم «مبارك» إلى منازل ومكاتب يملكها هو ونجلاه.

ويرى مراقبون مطلعون على الوضع المصري أن الحكم ربما يأتي في سياق قلق النظام الحالي من نفوذ نجل المخلوع «جمال مبارك» الذي لا يخفي طموحه في العودة للحياة السياسية.

وتجرى أولى جلسات إعادة محاكمة «مبارك» بتهمة قتل متظاهري 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلى جلسة 21 يناير/كانون ثان الجاري.

وكانت محكمة النقض أمرت في يونيو/حزيران الماضي، بإعادة محاكمة «مبارك»، وذلك بعد أن انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى نوفمبر/تشرين الثاني من العام قبل الماضي لصالح «مبارك»، فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك فى قتل المتظاهرين.