قالت دراسة نشرتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن مصر ما زالت تنتظر ثورة جديدة، وأن الخطوات التي قام بها السيسي أدت بالكثيرين للتفكير إن كانت مصر قد عادت إلى نقطة البداية، ليلة ثورة 25 يناير 2011؟ وهل بقي نظام «مبارك» رغم نهاية فترة ولايته ممتدا في صورة «السيسي»؟

وقالت الدراسة - التي أعدها البروفيسور «إيلي فوده» أستاذ دراسات الإسلام والشرق الأوسط في الجامعة العبرية، ود. «زيسنوين» الباحث في مركز ديان في جامعة تل أبيب – أن فوز «الباجي قائد السبسي»، الذي شغل العديد من المناصب الرسمية في النظام السابق، «ليس إلا تمويهًا لعودة النظام القديم الذي تم إسقاطه وفشل الجهود لبناء نظام ديمقراطي».

ولكن تونس نجحت نسبيا في النجاة وأصبحت هي الدولة الوحيدة من الدول الثورية التي حققت إنجازات هامة، بسبب كون «الجيش التونسي ليس عنصرًا مركزيًا في السياسة كما في مصر، وبفضل الحوار بين الجهات الدينية والعلمانية، التي عرفت كيف تتنازل وتتعاون فيما بينها».

وقال الباحثان الإسرائيليان أن «الوضع مُختلف في مصر، لإن عزل محمد مُرسي في يونيه 2013، وتسلم عبد الفتاح السيسي زمام السلطة، ربما أعاد الاستقرار قليلاً للدولة، ولكن مُرسي وصل إلى الحكم من خلال الانتخابات الديمقراطية، وعزله لم يتم من خلال صناديق الانتخابات بل بتدخل من الجيش».

وعزز الجيش دوره في الحياة السياسية «كجهة مُستقلة»، وعادت الحكومة الجديدة لتراقب المساجد والوسائل الإعلامية لمنع توجيه انتقادات ضد نظام الحكم، وتم إغلاق العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية المعارضة المعروفة، وعاد الإعلام المصري، بشكل كبير، «حكوميًا» للغاية، كما كان في عهد «مُبارك».

ومع أنه تم انتخاب «السيسي» بطريقة ديمقراطية «إلا أنه دخل السباق الرئاسي أمام مُرشح واحد وحظي بدعم بنسبة يخجل منها حُسني مُبارك نفسع وهي 96%، وبخلاف خطوات الاستيعاب التي تم اتخاذها في تونس، قام بعقاب الإخوان المُسلمين، بالسجن والإعدام، وجعل حزبهم، "حزب الحرية والعدالة"، هو "تنظيم إرهابي"، وتم أيضًا التعامل بقبضة حديدية مع الحركات العلمانية، مثل "6 أبريل" و "كفاية"، اللتين قادتا الثورة الأولى، وحتى أنه تم اعتبار الحركتين غير قانونيتين».

وختمت الصحيفة تقريرها بتأكيد إن: «تونس يُلائمها مُصطلح "الربيع العربي"، بينما مصر ما زالت في الخريف»، معتبره أن «التجربة التونسية أثبتت أنه لم تحدث في مصر بثورة بعد».

وفيما يلي نص المقال:

 

مصر ما زالت تنتظر الثورة

أحرق الشاب التونسي «محمد البوعزيزي»، قبل أربع سنوات، في 17 كانون الأول عام 2010، نفسه احتجاجًا على ظلم النظام - الحدث الذي أدى إلى اندلاع مظاهرات في العالم العربي وإسقاط الأنظمة في تونس، مصر، ليبيا واليمن.

بدا للكثيرين أن الموجة التي أُطلِق عليها اسم «الربيع العربي»، ستعم العالم العربي وستؤدي لقيام أنظمة ديموقراطية في أماكن أُخرى. مُذاك الحين فُجع الربيع العربي أكثر من مرة.

رأى كثيرون أن انهيار الدولة في ليبيا، سوريا واليمن، دليل واضح على فشل الربيع العربي. وربما، تدل التطورات التي حدثت في تونس ومصر على أن الصورة أكثر تعقيدًا وعلى أن بعض الإنجازات قد تتكشف على المدى الطويل أنها ذات أهمية تاريخية.

توجه المواطنون التونسيون في نهاية شهر كانون الأول إلى صناديق الاقتراع وانتخبوا بنسبة مُلفتة - أكثر من 60% - رئيسًا جديدًا. فوز «الباجي قائد السيسي»، السياسي المُخضرم، البالغ من العمر 88 عامًا، والذي شغل العديد من المناصب الرسمية في النظام السابق، ترافق مع الخشية أنه هو وحزبه، «نداء تونس»، الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول على الحزب الإسلامي البارز، حزب النهضة - ليس إلا تمويهًا لعودة النظام القديم الذي تم إسقاطه، علامة على وفشل الجهود لبناء نظام ديموقراطي.

إلا أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها تونس منذ عام 2011، يمكن الإشارة إلى أنها الدولة الوحيدة من الدول الثورية التي حققت إنجازات هامة، كانت أبرز الإنجازات تعزيز المجتمع المدني في تونس، الذي كان مُتطورًا نسبيًا مقارنة بدول عربية أُخرى

وجاء ذلك نتيجة أن الجيش التونسي ليس عنصرًا مركزيًا في السياسة كما في مصر، وبفضل الحوار بين الجهات الدينية والعلمانية، التي عرفت كيف تتنازل وتتعاون فيما بينها. أقر البرلمان التونسي قبل عام، بغالبية مُطلقة، دستورًا جديدًا يُمثل توافقًا اجتماعيًا وسياسيًا، رغم الخلافات الأيديولوجية.

منذ 2011، شهدت تونس العديد من العمليات الانتخابية التي كانت حرة، عادلة ونزيهة، برأي كثيرين. حتى أن النظام السياسي استطاع حتى الآن أن يحتوي التوتر بين الإسلام والديموقراطية، رغم وقوع بعض الاغتيالات السياسية. تقبُّل حزب النهضة الهزيمة، وخسارته الانتخابات البرلمانية، يؤكد على التزام الحزب لقواعد اللعبة الديموقراطية.

الوضع مُختلف في مصر

الوضع مُختلف في مصر. إن عزل «محمد مُرسي» في حزيران 2013، بعد فترة من الاضطرابات، وتسلم «عبد الفتاح السيسي» زمام السلطة، ربما أعاد الاستقرار قليلاً للدولة، ولكن في حين أن مُرسي وصل إلى الحكم من خلال الانتخابات الديموقراطية، فعزله لم يتم من خلال صناديق الانتخابات بل بتدخل من الجيش الذي تحرك بدعم من الجماهير.

انتخاب السيسي تم بطريقة ديمقراطية ،إلا أنه دخل السباق الرئاسي أمام مُرشح واحد وحظي بالدعم بنسبة كان ليخجل منها «حُسني مُبارك» نفسه وهي 96%. بخلاف خطوات الاستيعاب التي تم اتخاذها في تونس، قام النظام المصري الجديد بخطوات عقابية ضد الإخوان المُسلمين، بما في ذلك عقوبات السجن والإعدام. تم الإعلان أن حزبهم، «حزب الحرية والعدالة»، هو تنظيم إرهابي. تم أيضًا التعامل بقبضة حديدية مع الحركات العلمانية، مثل «6 أبريل» و «كفاية»، اللتين قادتا الثورة الأولى، وحتى أنه تم اعتبار الحركتين غير قانونيتين.

على غرار الجيران التونسيين، قام المواطنون المصريون حين صوتوا بالموافقة على الدستور الجديد، وإن جاءت نسبة التصويت أقل. لم يأتِ هذا الدستور نتيجة حوار بين القوى السياسية المُختلفة، وعزز دور الجيش كجهة مُستقلة في السياسة المصرية. عادت الحكومة الجديدة لتراقب المساجد والوسائل الإعلامية لمنع توجيه انتقادات ضد نظام الحكم. تم إغلاق العديد من الصحف والقنوات التلفزيونية المعارضة المعروفة. عاد الإعلام المصري، بشكل كبير، «حكوميًا» للغاية، كما كان في عهد مُبارك.