أعلن البرلمان الأوروبي  أمس رفضه إرسال بعثة مراقبين للانتخابات البرلمانية المصرية المقبلة، وطالب بالإفراج الفوري الغير مشروط عن كل معتقلي الرأي بما فيهم الإخوان المسلمين، معربا عن قلقه من القيود المفروضه على حرية الرأي في مصر، داعيا إلى تمكين الصحفيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون تخويف أو مطاردة.

وفي إشارة إلى الانتخابات التشريعية المقررة في 21مارس/آذار وحتى 7مايو/أيار، شدد النواب الأوروبيون أمس على أن الاقتراع السابق أي الانتخابات الرئاسية التي جرت في أيار/مايو 2014، «لم تستكمل المعايير الدولية» وبالتالي «ليس من المناسب إرسال بعثة مراقبين، لأن ذلك قد يسيء بشكل خطير إلى مصداقيتها».

ودعا البرلمان الأوروبي مصر إلى «الإفراج فورا وبدون شروط عن كل معتقلي الرأي»، كما أعرب في قراره عن «قلقه الشديد من القيود المفروضة على الحقوق الأساسية لا سيما حرية التعبير وتشكيل الجمعيات والاجتماع والتعددية السياسية وسيادة القانون في مصر».

وجاء في القرار أنه «ومنذ الانقلاب العسكري علي الرئيس «محمد مرسي» وتولي قائد الجيش «عبد الفتاح السيسي» الحكم، فإن الحكومة المصرية شنت حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمضايقات والتخويف والرقابة ضد منتقديها» بحسب وصف البيان.

ودعا البرلمان إلى «وقف كافة أعمال العنف (...) التي ترتكبها السلطات الحكومية وقوات وأجهزة الأمن بحق المعارضين السياسيين والمتظاهرين والصحافيين ومدوني الانترنت والطلبة ونشطاء حقوق النساء وممثلي المجتمع المدني والأقليات».

وقال البرلمان الأوروبي أن «أكثر من أربعين ألف شخص قد اعتقلوا منذ تموز/يوليو 2013 وقتل 1400 متظاهر بسبب الإفراط في استعمال تعسفي للقوة من قبل قوات الأمن».

كذلك دعا البرلمان الأوروبي إلى «تمكين كل الصحافيين من الكتابة عن الوضع في مصر دون خوف من المطاردة والاعتقال والتخويف أو تقييد حرية تعبيرهم» طالبا «الإفراج عن 167 نائبا انتخبوا في 2011 ويقعون حاليا قيد الاعتقال».

وأعرب البرلمان أيضا عن «استنكاره لتشديد القمع بحق المثليين المضطهدين والمهانين علنا».