أشارت إحصائية حقوقية حديثة حول أعداد المعتقلين في السجون الإماراتية إلي أن الأعداد بلغت 108 معتقلا إماراتيا، إضافة إلي 28 معتقلا مصريا، بينما تضاربت الأنباء حول عدد المعتقلين الليبين بين 9 و30 معتقلا.

كما أضافت الإحصائية أن هناك 11 معتقلا يمنيا و6 جزائريين و5 تونسيين و3 معتقلين من كل من قطر وسوريا وفلسطين وجزر القمر، بينما تذيلت قائمة المعتقلين بمعتقل واحد من كل من تركيا ولبنان والأردن.

جاء ذلك فى إحصائية لـ 12 منظمة حقوقية دولية خلال وقفة قبل نحو أسبوعين أمام مقر الأمم المتحدة فى جنيف للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فى الإمارت، والتنديد باستمرار سياسة الاعتقلاب التعسفية والإخفاء القسري.

وضمت المنظمات الموقعة علي البيان المرفق بالإحصائية كلا من «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان»، و«منظمة الحقوق للجميع»، و«منظمة التضامن الليبية»، و«منظمة العدالة لمصر»، و«المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»، و«ائتلاف المصريين بأوروبا لحقوق الإنسان»، و«جمعية ضحايا التعذيب في تونس»، و«مركز الإمارات لحقوق الإنسان»، و«المركز الليبي للحريات والتنمية»، و«الجالية الليبية بسويسرا»، و«الرقيب لحقوق الإنسان»، و«رابطة آهالي المعتقلين الليبيين في الإمارات».

وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعتقال ليبيين، لافتة أن السلطات ربما قد أخفت بعضهم قسرا، إضافة إلى بعض المعتقلين الإماراتيين الجدد، وبحسب بيان أصدرته المنظمة الدولية، فإن الظروف المحيطة بعمليات الاحتجاز متفقة مع حالات سابقة قامت فيها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين تعسفا، وكذلك أشخاص من غير المواطنين لهم روابط مزعومة بالإخوان المسلمين. وقد تعرضت المجموعتان لمحاكمات غير عادلة وسط مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب، على حد قول المنظمة.

من جانبه، قال «جو ستورك»  نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».