دعت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا» في تقريرها الجديد إلى تنظيم ندوة حقوقية تحت عنوان «انتهاك حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة»، وذلك فى الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ومن المقرر أن تعقد الندوة بلندن بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوق الإنسان وعدد من الخبراء والنشطاء الحقوقيين.

وتهدف الندوة إلى كشف انتهاكات حقوق الإنسان فى الإمارات، بما فى ذلك الاعتقال والتعذيب والاخفاء القسري وغيرها من الانتهاكات .

وكان حقوقيون وناشطون بريطانيون قد نظموا وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في لندن السبت الماضي، ضد سياسة التعذيب والاختفاء القسري الذي تمارسه السلطات الإماراتية.

وردد المتظاهرون شعارات منددة بتصرفات السلطات الإماراتية التي يقولون إنها تتضمن قمعَ الحريات العامة وحرية التعبير، وفرضَ قيود على وسائل التواصل الاجتماعي وسحبَ الجنسيات والاعتقالات والترحيل، متهمين الأجهزة الأمنية في الإمارات بارتكاب جرائم على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب ضد إماراتيين ومواطني دول عربية منها قطر ومصر وليبيا.

وكانت منظمة «هيومن رايتس» ووتش لحقوق الإنسان قد دعت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر بالكشف فورا عن مكان نحو عشرة ليبيين محتجزين لديها، مرجحة أن تكون السلطات قد أخفت اثنين منهم على الأقل قسرا بالإضافة إلى ستة إماراتيين، وأضافت المنظمة أن عمليات الاحتجاز تتشابه مع حالات سابقة قامت خلالها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين من المرتبطين بمجموعة إسلامية محلية تعسفا، فضلا عن احتجاز أشخاص من غير المواطنين لهم علاقة مزعومة بالإخوان المسلمين.

كما طالب عدد من طلاب جامعة «وارويك» البريطانية مؤخرا بالإفراج عن المحامي والحقوقي الإماراتي «محمد الركن» أحد خريجي الجامعة والذى يقضى عامه الثالث فى سجن الرزين بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك عبر تدشين حملة رسائل وتوقيعات.

ويقضى «الركن» منتصف عامه الثالث فى سجن الرزين على إثر حكم قضائي بالسجن لمدة 10 سنوات على إثر اتهامه بالتخطيط لقلب نظام الحكم وزعزعة أمن واستقرار البلاد.

وبحسب عائلة الركن والمقربين منه فإن الحقوقى الشهير قد تعرض للتعذيب الشديد والعزل الانفرادى مرات عديدة  منذ اعتقاله فى تموز/يوليو 2012 على إثر تصديه للدفاع فى قضية «المواطنين السبعة» وهى أحد القضايا الحقوقية الشهيرة فى الإمارات، حيث تم سحب الجنسية من 7 أكاديميين إماراتيين إثر مطالبتهم بإصلاحات سياسية فى البلاد شملت إجراء انتخابات لمجلس النواب بدلاً من تعيينه من قبل السلطة الحاكمة فى البلاد.

ويقضي عشرات الإصلاحيين الإمارتيين أحكاما بالسجن تصل إلى 15 سنة، بتهم مشابهة، فيما تقوم السلطات الإماراتية باعتقال نشطاء وأكاديميين عرب، بتهم الارتباط بجمعات ”إرهابية“، منهم الطبيب القطري «محمود الجيدة»، وآخرهم رجل الأعمال التركي، الفلسطيني الأصل «عامر الشوا»، الذي تم اقتياده إلى جهة مجهولة، من مطار دبي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دون توجيه لائحة اتهام له حتى الآن.