تعقد زوجة الدكتور «عامر الشوّا» المعتقل التركي في سجون السلطات الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا حول اختفاء زوجها وسجنه في الإمارات، وذلك أمام قنصلية الإمارات في اسطنبول.

وكانت عائلة «الشوّا»، قد أكدت أنها تقدمت بشكوى رسمية إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان، لمعرفة مصيره، و الذي أبلغ عائلة «الشوّا» رسميا أنه سيتواصل مع دولة الإمارات بشأن هذا الموضوع.

كما أشارت عائلته إلى أنها تلقت اتصالاً هاتفيا منه الأسبوع الماضي لبضع دقائق، حيث هاتفهم من مكان احتجازه في أبوظبي.

ويأتي المؤتمر الصحفي تزامنا مع دعوة المنظمة العربية لحقوق الإنسان لتنظيم ندوة حقوقية في لندن حول «انتهاك حقوق الإنسان في الإمارات».

جدير بالذكر أن منظمة «هيومن رايتس ووتش» اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بإعتقال  10 ليبيين، لافتة أن السلطات ربما قد أخفت 2 منهم على الأقل قسرا، بالإضافة إلى 6 إماراتيين آخرين.

وبحسب بيان أصدرته المنظمة الدولية الأسبوع الماضي، فإن الظروف المحيطة بعمليات الاحتجاز متفقة مع حالات سابقة قامت فيها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين تعسفا، وكذلك أشخاص من غير المواطنين لهم روابط مزعومة بالإخوان المسلمين. وقد تعرضت المجموعتان لمحاكمات غير عادلة وسط مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب، على حد قول المنظمة.

من جانبه، كان «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ذكر أن: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».

وذكرت منظمة «الحقوق للجميع» السويسرية أن السلطات الإماراتية قامت باحتجاز «الشوّا»، دون إبراز أي إذن قضائي يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال - وهي حالة مشابهة لكل حالات الاعتقال السابقة بحق ناشطين إماراتيين ووافدين عرب وأجانب في البلاد، مؤكدة أن اعتقال الشخص دون إبداء الأسباب ودون إبراز إذن قضائي يمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي، ويعد انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العقوبات الاتحادي نفسه.