كشف حساب free Dr. Alshawa»» أن د.«عامر الشوا» المعتقل مؤخرا في الإمارات، قد أجرى اتصالا هاتفيا بعائلته صباح أمس الثلاثاء من مركز احتجازه في أبو ظبي.

وأضاف الحساب  الذي دشنه مقربون من «الشوا» في تغريدة له أمس «الشوا في أول اتصال منذ اختطافه في 2 أكتوبر/تشرين الأول تحدث لبضعة دقائق مع عائلته، طمأنهم على صحته وأكد لهم أنه محتجز لدى أجهزة الأمن الإماراتية».

وكانت السلطات الإماراتية قد احتجزت الأكاديمي ورجل الأعمال التركي «عامر الشوا» بصورة تعسفية، فجر 2 أكتوبر/تشرين الأول، دون إذن قضائي أو أمر ضبط يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال، كما أن السلطات الإماراتية تعمدت إنكار الاعتقال أول الأمر، قبل أن تعترف بذلك بعد يومين دون أن تذكر شيئا عن مكان اعتقاله، وهو ما يجعل الحالة تعد ضمن حالات «الإخفاء القسري».

وأثار اعتقال «الشوا» دون سبب يذكر استياء النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وأن الأمر أصبح مكررا في الإمارات، وأكد أحد المغردين أن «الإمارات الداخل مفقود والخارج مولود» وهو مثل شعبي يدل على عدم الإحساس بالأمان ومواجهة الأخطار فى المكان، ما دفع النشطاء لتدشين وسم حمل اسم «freedralshawa#».

فيما أضاف حساب «فلول 25 يناير» عبر الوسم: «أبسط حقوقه هو معرفة أهله لمكان احتجازه والتواصل مع محاميه ..لكن السلطات الإمارتية تتعسف في أبسط الحقوق، بينما  قال حساب Asmaa samir»» «السلطات الإماراتية الكاذبة أنكرت اعتقال #عامر_الشوا أول الأمر، ثم اعترفت بعد 30 ساعة بالاعتقال إثر تدخل السفارة التركية».

كما طالبت حسابات عدة بالإفراج عن الأكاديمي ورجل الأعمال التركي «عامر الشوا» الذى اعتقلته السلطات الإماراتية دون ذنب أو تهمة محددة.

جدير بالذكر أن «هيومن رايتس ووتش» اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بـإعتقال  نحو 10 ليبيين، لافتة أن السلطات ربما قد أخفت 2 منهم على الأقل قسرا، بالإضافة إلى 6 إماراتيين آخرين.

وبحسب بيان أصدرته المنظمة الدولية الأسبوع الماضي، فإن الظروف المحيطة بعمليات الاحتجاز متفقة مع حالات سابقة قامت فيها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين تعسفا، وكذلك أشخاص من غير المواطنين لهم روابط مزعومة بالإخوان المسلمين. وقد تعرضت المجموعتان لمحاكمات غير عادلة وسط مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب، على حد قول المنظمة.

من جانبه، قال «جو ستورك»  نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».

وأكدت منظمة «الحقوق للجميع» السويسرية أن اعتقال الشخص دون إبداء الأسباب ودون إبراز إذن قضائي يمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي، ويعد انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العقوبات الاتحادي نفسه، ودعت المنظمة، السلطات الإماراتية إلى سرعة الكشف عن مصير «الشوّا»، والسماح لمحاميه بالتواصل معه، وإطلاق سراحه ما لم يثبت عليه القيام بأي مخالفة للقانون.