أدان «الاتحاد الدولي للحقوقيين»، حالات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، التي تجري في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تخالف القوانين الدولية، ومواثيق حقوق الإنسان.
وأعرب «الاتحاد»، في بيان نشره باسم أمينه العام «نجاتي جيلان»، أمس السبت، عن القلق البالغ حول مصير المواطن التركي من ذوي الأصول الفلسطينية د. «عامر الشوا» الأكاديمي ورجل الأعمال، الذي أوقفته السلطات الأمنية الإماراتية بتاريخ 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فور وصوله إلى مطار دبي، دون إبداء أي أسباب أو صدور مذكرة توقيف بحقه، ولا يزال مصيره مجهولا.
وطالب «الاتحاد» السلطات الإماراتية بالكشف الفوري عن مكان، وظروف احتجاز «الشوا»، وضمان سلامته، والسماح له الاتصال بذويه، ومحامييه، وإطلاق سراحه فورا، محملا السلطات الإماراتية المسؤولية القانونية عن سلامته.
ودعا «الاتحاد»، المنظمات الدولية، و«مجلس حقوق الإنسان» التابع لـ«الأمم المتحدة»، إلى التحرك للضغط على دولة الإمارات، وإلزامها باحترام المواثيق، والقوانين الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ووقف منهج التعذيب، والإخفاء القسري على حد تعبير البيان.
وكانت 12 منظمة حقوقية دولية قد دعت للتظاهر في ساحة الأمم المتحدة في جنيف ظهر الخميس الماضي، للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الإمارات، والتنديد بالاعتقالات التعسفية، ورفع المشاركون لافتات وعبارات منددة بالممارسات القمعية فى الإمارات، وقالت المنظمات إن قائمة المعتقلين تشمل أشخاصا من جنسيات متعددة، بينهم من الإمارات وقطر وليبيا وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتركيا وتونس واليمن وجزء القمر والجزائر.
يذكر أن السلطات الإماراتية قد احتجزت الأكاديمي ورجل الأعمال التركي «عامر الشوا» بصورة تعسفية، فجر 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دون إذن قضائي أو أمر ضبط يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال، كما أن السلطات الإماراتية تعمدت إنكار الاعتقال أول الأمر، قبل أن تعترف بذلك بعد يومين دون أن تذكر شيئا عن مكان اعتقاله، وهو ما يجعل الحالة تعد ضمن حالات «الإخفاء القسري».
من جانبه، قال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».
وأكدت منظمة «الحقوق للجميع» السويسرية أن اعتقال الشخص دون إبداء الأسباب ودون إبراز إذن قضائي يمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي، ويعد انتهاكاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العقوبات الاتحادي نفسه، ودعت المنظمة، السلطات الإماراتية إلى سرعة الكشف عن مصير «الشوّا»، والسماح لمحاميه بالتواصل معه، وإطلاق سراحه ما لم يثبت عليه القيام بأي مخالفة للقانون.