قضت المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبي الاثنين الماضي بـ«فصل تأديبي» بحق قاض وسجنه لمدة 10 سنوات لإدانته بتأسيس «تنظيم سري غير مشروع» في يوليو/تموز ٢٠١٣ .

البيان الصحفي الصادر من المحكمة لم يفصح عن اسم القاضي الذي صدر الحكم بحقه، ولا عن طبيعة وإجراءات المحاكمة، فيما اعتبرت المحكمة أن ما قام به القاضي «يتنافى مع طبيعة وظيفته القضائية من الاستقلال، وعدم التبعية لأي تنظيم حزبي أو سياسي أو ديني»، وباعتبار أن الوقائع التي ارتكبها تدخل ضمن المخالفات التأديبية المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية الاتحادية الإماراتي.

مراقبون لحيثيات القضية أشاروا إلى أن القاضي المعني بالحكم هو «على سعيد الكندي» المستشار بدائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل وسبق وصدر بحقه حكما نهائيا بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ثبوت الإدانة بحقه «بشأن تأسيس وإنشاء وإدارة تنظيم غير مشروع» بالدولة بالإشارة إلى «دعوة الإصلاح» الإماراتية .

وكشف قانونيون أن «الكندي» كان قد صدر أيضا بحقه حكما باللجنة سنة أخرى لإدانته فيما يعرف إعلاميا «بالخلية الإخواني المصرية الإماراتية» والتي تضم عشرين مصريا وعشرة إماراتيين بدولة الإمارات حيث ضمته دائرة أمن الدولة العليا ضمن عشرة محكوم عليهم سابقا فيما يعرف بالتنظيم السري وإلحاقهم بتنظيم الخلية للادعاء والإيحاء بأن التنظيم الدولي للإخوان المسلمين في مصر تغلغل في نسيج المجتمع وجند أنصار له على حد قولهم .

وكشف قانونيون «رفضوا الإفصاح عن أسماءهم» تجنبا لعصف السلطات المختصة - بحسب رأيهم - بأن محاضر الاستدلال بجهاز أمن الدولة المتعلقة بـ«الكندي» بدت بيضاء فيما لم يثبت بمحاضر نيابة أمن الدولة أن ثمة تحقيقا أجرته معه السلطات فيما نسب إليه من اتهامات بشأن «الخلية الإخوانية المصرية الإماراتية» فضلا عن حرمانه والمتهمين التسع الآخرين من حق الالتقاء بمحاميهم «عبدالحميد الكميتي» وعدم تسليمهم ملف القضية مما غيبهم عن حضور الكثير من جلسات المحاكمة حتى تاريخ صدور الحكم في ٢١ من يناير/كانون الثاني ٢٠١٤ .

نشطاء إصلاحيون كتبوا على صفحاتهم أن «الكندي» من أبناء الساحل الشرقي لدولة الإمارات وتحديدا منطقة كلباء بإمارة الشارقة وهو متزوج ولديه سبعة من الأبناء، وهو شخص قيادي بطبيعته الشخصية، وكان رئيسا للاتحاد الوطني لطلبة الإمارات لدورتين، وبعد تعيينه في النيابة العامة وبعد انتهاء التدريب القضائي رفض جهاز الأمن عمله في النيابة وتم تحويله لإدارة الفتوى والتشريع ثم بعد ذلك انتدب للعمل في المعهد القضائي ، وبعد ذلك تم ترشيحه مرة أخرى للعمل في القضاء وبعد انتهاء التدريب رفض جهاز الأمن دخوله للقضاء فعاد بعدها مرة أخرى للعمل في إدارة الفتوى والتشريع، وكان له نشاط حقوقي مميز من خلال جمعية الحقوقيين وشغل فيه أمانة السر قبل حل مجلس إداراتها .

نشطاء آخرون كتبوا عبر تويتر ساخرين من قرار الفصل معتبرينه رسالة تهديد لباقي أعضاء دعوة الإصلاح النزلاء بسجن الرزين «سيئ السمعة» والتي ترتكب بحقهم سلسلة انتهاكات متتالية بحسب منظمات حقوقية ، واصفين غموض البيان الصحفي الصادر بشأن «الكندي» بفعل مثير يستهدف إثارة الجدل والثرثرة وإرهاب المجتمع وأهالي المسجونين في حال الحديث عن حقوق ذويهم المهدرة ، بالإضافة إلى أن المجتمع الإماراتي على دراية كاملة بأن من بينهم قضاة مشهورون ومستشارين ورموز مجتمعية في تخصصاتهم المختلفة .

وكان وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الاتحادي قد أصدر قرارا ندب بموجبه قاضيا من المحكمة الاتحادية العليا للتحقيق مع عضو السلطة القضائية المستشار المساعد بإدارة قضايا الدولة بوزارة العدل، فيما هو منسوب إليه من قيامه بأعمال وصفها بأنها «لا تتفق واستقلال القضاء وكرامته»، وعقب انتهائه من التحقيق، رفع مذكرة إلى وزير العدل بشأن ما أسفر عنه التحقيق، وطلب الوزير من النائب العام الاتحادي إقامة الدعوى التأديبية كونه خالف المادة (35) من قانون السلطة القضائية الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 وتعديلاته، على حد زعمه ، وقد تمت إحالة القاضي المعني إلى لجنة التأديب، وإعلامه وتأجيل الجلسة عدة مرات لم يمثل فيها حتى تاريخ صدور الحكم.

وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد اعتمد مؤخرا قائمة التنظيمات الإرهابية، وضمت القائمة العديد من الجماعات أبرزها «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، و«دعوة الإصلاح» بالإمارات، وأحزاب «الأمة في الخليج» و«أنصار الشريعة» في ليبيا وتنظيم «الدولة الإسلامية» و«هيئة الإغاثة الإسلامية»، وعدة جمعيات وتنظيمات محسوبة علي جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر والخليج وأوروبا، بالإضافة إلى أغلب الحركات السنية المسلحة التي تقاتل في سوريا، والميليشيات الشيعية التي تقاتل في العراق وسوريا، غير أنها استثنت «حزب الله اللبناني».

و«دعوة الإصلاح» كما جاء في الموقع الرسمي لها هي «دعوة إسلامية وسطية وفق مذهب أهل السنة والجماعة ومنهج الإسلام الحق الذي يمثل الاعتدال والتوازن في كل المجالات، وهي إصلاحية تدعو لإصلاح الناس ونشر الصلاح بينهم كما قامت عليه دعوة الأنبياء والرسل، وكذلك دعوة وطنية منبثقة من حب الوطن بهويته العربية الإسلامية التي ترسخت لدى المجتمع انطلاقا من المبادئ التي سطرها دستور الاتحاد،لكن البعد الوطني لدعوة الإصلاح لم يمنعها من الاستفادة من تجارب وخبرات الأمم الأخرى و معطيات العصر».

وتعتقل الإمارات 61 من أعضاء دعوة الإصلاح بينهم جميع أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بعد إدانتهم بالسجن لمدد بين 7 سنوات و15 سنة في محاكمة جماعية لمجموعة من 94 ناشطا إماراتيا، بعد اعتقالهم خلال حملة قمع واسعة النطاق ضد حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الإمارات.