قالت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية إن التحقيق المثير للجدل حول أنشطة «الإخوان المسلمين» في بريطانيا لن يتم الكشف عنه بشكل كامل، وستكتفي الحكومة البريطانية بملخص فقط بعد مرور ستة أشهر عن الموعد المحدد للإعلان عن النتائج، وأشارت إلى أن الحكومة ستعلن فقط عن الاستنتاجات الأساسية التي خرج بها التحقيق ولن يعلن عنها إلا في يناير/كانون الثاني المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مصدر في الحكومة البريطانية أنه لم يحدث تغيير في خطط الحكومة بشأن الإعلان عن نتائج التحقيق إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» عندما أعلن عن فتح التحقيق في أبريل/نيسان الماضي توقع مستشاروه الإعلان عن النتائج في يوليو/تموز وأن تخرج التفاصيل كاملة، وأشار المصدر إلى أن الاستنتاجات الأساسية بالتقرير ستعلن في الأسابيع القادمة.
وأضافت الصحيفة أن التأجيل في الإعلان عن نتائج التحقيق بسبب الخلافات بين الوزراء والمسؤولين البريطانيين، في الوقت الذي أكد فيه مقربون من الحكومة أن الاستنتاجات لن توصي بحظر «الإخوان المسلمين».
وذكرت أن الوزراء يخشون من أن النتائج من الممكن أن تغضب حلفاء بريطانيا الاقتصاديين الرئيسيين في الخليج كالسعودية والإمارات الذين ضغطوا على «ديفيد كاميرون» في المقام الأول لفتح تحقيق في نشاط «الإخوان».
ونقلت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، منتصف أغسطس/آب الماضي، عن مصادر رسمية قولها إن تقريرا للحكومة البريطانية عن جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تأجل لعدم موافقة وزراء ومسؤولين على ما انتهى إليه من نتائج.
وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء «ديفيد كاميرون» الواقع تحت ضغط من حلفائه في الخليج، كان قد طلب من سفير بريطانيا لدى السعودية، إجراء تحقيق لـ«تحديد ما إذا كان يتعين تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية».
وأضافت الصحيفة، نقلا عن مصادر مسؤولة قولها، إن «التقرير خلص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة السياسية كمنظمة إرهابية وأنه لم يجد دليلا يذكر على أن أعضاءها ضالعون في أنشطة إرهابية».
وأعلنت أن الوزراء «عطلوا نشر التقرير لعدة أسابيع خوفا من رد فعل الحلفاء في الشرق الأوسط».
