نشرت صحيفة «فايننشال تايمز» مقالاً لـ«جورج باركير» بعنوان «رئيس الوزراء البريطاني يسحب تقريرا عن نشاط الإخوان المسلمين في بريطانيا».

وقال الكاتب إن رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» قد تدخل في الساعات الأخيرة لتأجيل نشر تقرير مثير للجدل قد يخلص الى أن جماعة «الإخوان المسلمين» ليست تنظيما إرهابيا، ولكن عليها أن تكون أكثر شفافية وتبقى خاضعة للرقابة في بريطانيا.

وأضاف كاتب المقال أن سبب تدخل «كاميرون» وسحبه لهذا التقرير هو لتجنب نشوب خلاف محتمل مع السعودية ومصر كونهما تفرضان حظرا على الجماعة.

وكان من المفترض نشر هذا التقرير المثير للجدل أمس الإثنين لكن «كاميرون» اتخذ قرارًا بسحبه وتأجيل نشره للمرة الخامسة، ويرجح أن هذا التقرير لن يرى النور قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في 7 مايو/أيار المقبل، وربما لن يبصر النور مطلقًا.

وأوضح «كاميرون» أنه اتخذ قرارًا بتأجيل نشر التقرير لأنه يتوجب نشره بالتزامن مع إصدار استراتيجية الحكومة لمحاربة التطرف في البلاد.

ويقول حلفاء لـ«كاميرون» إن التحقيق في أنشطة «الإخوان» في بريطانيا بدأ العام الماضي تحت ضغوط من السعودية والإمارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الوزراء كانوا يدركون أنه اذا كانت نتيجة التقرير «صارمة»، فإن ذلك قد يزعج قطر التي تدعم جماعة «الإخوان»، بينما إذا خرجت النتيجة «معتدلة» فإن ذلك سوف يغضب الإمارات.

وختم بالقول إن مسؤولا حكوميا كبيرا عبر في أبريل/نيسان الماضي عندما بدأت التحقيقات في نشاط «الإخوان» عن أن هذا الأمر «قد يهدد بتحويل الداعمين المعتدلين للجماعة الى متطرفين».

وقرر «كاميرون» تأجيل إعلان نتائج التحقيقات في اللحظات الأخيرة قبيل الموعد المحدد لذلك، دون أن يعلن أي أسباب لتصبح هذه المرة هي الخامسة التي يتم فيها تأجيل الإعلان رغم أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن التحقيقات انتهت منذ أواخر العام الماضي، وخلصت إلى أن جماعة «الإخوان» ليست منظمة إرهابية، ولن يتم ملاحقتها قانونيًا في بريطانيا.

وجاء التأجيل المفاجئ رغم أن الصحافيين أبلغوا بأن «كاميرون» سيلقي خطابًا يُعلن فيه نتائج التحقيقات بشأن «الإخوان»، إضافة إلى أن البرلمان وضع الأمر على جدول أعماله الإثنين، إلا أنه تم التراجع وتأجيل الإعلان إلى أجل غير مسمى ودون إعلان الأسباب.

ووفقًأ لصحيفة عربي 21، فإن محاميي «الإخوان» كانوا مصرين على الاطلاع على مضمون التقرير قبل إعلانه أمام البرلمان من أجل التأكد من أنه يخلو من أي إساءات لسمعة الجماعة أو قياداتها أو عناصرها، وليس الاكتفاء فقط بإعلان أن الجماعة ليست منظمة إرهابية وحسب.

ونشرت جريدة «إندبندنت» البريطانية تقريرًا في عددها الصادر الإثنين، أكدت فيه أن النتائج التي سيعلنها «كاميرون» أمام البرلمان البريطاني ستتضمن تبرئة «الإخوان» من أي اتهامات لهم بالضلوع في أعمال إرهابية، كما أشارت إلى أن التحقيق الذي قاده السير «جون جينكينز» انتهى إلى التوصية بعدم حظر الجماعة في المملكة المتحدة أو إدراجها على قوائم الإرهاب.

وكان برنامج «نيوز نايت» الإخباري الأهم والأشهر في بريطانيا قد تناول الملف نهاية الأسبوع الماضي بعد أن حصلت القناة على معلومات تؤكد أن نتائج التحقيق سيتم إعلانها الإثنين، فيما أكد القيادي في جماعة «الإخوان»، «يحيى حامد» للبرنامج أن الجماعة سوف تقاضي حكومة «كاميرون» في حال أعلنت ما يتضمن إساءات أو تشويهًا لسمعة الجماعة.