طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية سلطات الإمارات بالكشف عن أسماء وأماكن جميع الأفراد الذين أخفتهم قسرا أو تحتجزهم بمعزل عن العالم.

وكشفت المنظمة عن قائمة جديدة لمختفين قسرا تضم مواطنات إماراتيات وأشخاصا من جنسيات مصرية وليبية وقطرية.

وقال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إنه «يتعين على سلطات الإمارات التوقف عن استخدام الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الذي تستهدف فيه منتقديها».

وأكد «ستورك» ضرورة أن تسرع سلطات الإمارات بالكشف عن مكان أي شخص تحتجزه وتمكنه من الاتصال بذويه. مضيفا أن «الأساليب التي يستخدمها جهاز أمن الدولة الإماراتي تمثل تهديدا لسمعة البلاد دوليا».

وعن القائمة الجديدة من المختفين، بينت المنظمة أن الإمارات أخفت ستة أشخاص أو احتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ منتصف العام الماضي.

وبإضافة الحالات الأخيرة تكون «هيومن رايتس ووتش» قد وثقت حتى الآن ما لا يقل عن «ثماني حالات» تم إخفاؤهم قسرا بعد إيداعهم في عهدة الدولة، وتعرفت على«12 حالة أخرى من حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي».

وتضم قائمة الأفراد الذين لا يعرف لهم مكان بعد الاحتجاز «مصعب أحمد عبدالعزيز» نجل مستشار الرئيس «محمد مرسي»، واثنين من مواطني قطر، وثلاث إماراتيات وهم شقيقات المعتقل الإماراتي «عيسي السويدي».

ويعمل كل من الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي على تعريض المحتجزين لخطر التعذيب الشديد، خاصة أن المحتجزين لا يتصلون بمحامين أو بذويهم.

وأضافت المنظمة إن السلطات الإماراتية قامت منذ 2011 بالتعسف في احتجاز عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية.

كما اتهمت «هيومن رايتس ووتش» الإمارات بتقليص قدرة المنظمات الحقوقية الدولية على إجراء أبحاث في البلاد واتخذت إجراءات بحق أشخاص تحدثوا عن الانتهاكات، مما صعّب تحديد المدى الكامل لعمليات الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

وذكرت أن السلطات الإماراتية منعت في يناير/كانون الثاني 2014 العاملين في المنظمة من دخول البلاد ووضعت اثنين من أفراد طاقمها على قائمة سوداء في أعقاب نشر تقرير للمنظمة اشتمل على معلومات عن انتهاكات الإمارات الحقوقية.

وحسب المنظمة، فإن الإمارات أصدرت في 2003 قانونا منح بموجبه جهاز أمن الدولة سلطات واسعة لاحتجاز الأشخاص مددا مطولة دون تمحيص قضائي.

وقال «جو ستورك» في وقت سابق: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».