طلبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجمعة، من الاتحاد الأوروبي توجيه دعوة علنية إلى دول الخليج من أجل الإفراج عن الناشطين السياسيين المسجونين لديها، قبيل اجتماع وزاري في قطر.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة بعثت بها المنظمة إلى وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي «فيديريكا موغيريني»، قبل اجتماع وزاري مشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي في الدوحة غدا الأحد.

وقالت المنظمة، إن «مئات من المعارضين قد سجنوا في منطقة الخليج فقط لأنهم مارسوا حقوقهم في حرية التعبير وإنشاء الجمعيات»، مشيرة إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يضغط من أجل التغيير.

فيما قال «لوتي ليخت»، من «هيومن رايتس ووتش»، إنه «رغم التزام الاتحاد الأوروبي المعلن بحقوق الإنسان، لم يلق بثقله وراء المدافعين عن حقوق الإنسان في الخليج».

وأضاف أنه «يجب على الاتحاد الأوروبي أن يستلهم شجاعة الناشطين المحتجزين في دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعو إلى إطلاق سراحهم فورا».

وأشارت المنظمة غير الحكومية، إلى وضع حقوق الإنسان في السعودية والإمارات والبحرين، قائلة: إن «الوضع في تدهور مستمر».

وكانت «هيومن رايتس ووتش» قد حثت مؤخرا الرئيس «أوباما» لدعوة قادة دول مجلس التعاون الخليجي إلى إظهار احترام أكبر لحقوق الإنسان، قبل اجتماعه بهم في قمة «كامب ديفيد»، التي عقدت في 13 و14 مايو/أيار الجاري.

وكتبت المنظمة إلى الرئيس «أوباما» في 5 مايو/أيار لشرح الحاجة الماسة إلى إثارة تلك القضايا أثناء اجتماع القمة، ومن بواعث القلق الرئيسية، ضمن سلسلة من الانتهاكات الحقوقية بعرض منطقة الخليج، الممارسة واسعة الانتشار والمتمثلة في تجريم المعارضة المشروعة باسم الأمن القومي.

وقالت «سارة مارغون»، مديرة قسم واشنطن بالمنظمة: «لقد ألقى حكام دول المجلس بغطاء من القمع على المنطقة، رداً على مطالبة المواطنين بالإصلاح السياسي. وعلى الرئيس أوباما أن يوضح أن الولايات المتحدة لا تؤيد خنق مجلس التعاون الخليجي للمعارضة، وهو ما يرجح أن يؤدي إلى زعزعة الاستقرار بدلاً من ضمانته».