ناقش البرلمان البريطاني أول أمس الخميس الاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير في دولة الإمارات العربية المتحدة، وطالبت منظمة حقوقية الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية.

وأكدت «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في بريطانيا، أن البرلمان البريطاني عقد جلسة مساء الخميس برئاسة وزير العدل في حكومة الظل «آندي سلوتر» لمناقشة انتهاكات حقوق الإنسان والاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع حرية الرأي والتعبير في الإمارات.

وأوضحت المنظمة في بيان لها، أن مستشارها المحامي «كارل بيكلي»، طالب الحكومة البريطانية باتخاذ إجراءات صارمة تجاه هذه الانتهاكات التي تمارسها السلطات الإماراتية.

وأشارت المنظمة إلى أن «كارل بيكلي»، أبلغ الحكومة البريطانية، كيف يتم إخفاء المعتقلين في سجون سرية لفترات طويلة، ويتم تعذيبهم بالصعق الكهربائي والضرب والشبح والتهديد بالاغتصاب، في الإمارات.

ونوه بيان المنظمة إلى ما قالته «أمل إينال» زوجة رجل الأعمال «عامر الشوا»، عن تجربتها بعد اعتقال زوجها لمدة 135 يوماً دون اتهامات، وتعرضه للتهديد الدائم والتعذيب النفسي، وحقنه بمواد غير معروفة.

ولفت الباحث «دروري دايك» من منظمة العفو الدولية، إلى التناقض الصارخ بين التزام المملكة المتحدة بمواثيق حقوق الإنسان وعلاقاتها التجارية مع دولة الإمارات التي تقمع حرية الرأي والتعبير، وتعتقل أكثر من 200 معتقل، وذكر أن هناك تخوف على مصير ثلاث شقيقات إماراتيات، تم اعتقالهن واخفائهن قسرياً منذ 15 فبراير/شباط 2015.

من ناحيتها، بينت مديرة منظمة «ريدريس» «كارلا فيرست مان»، الطرق التي من خلالها يمكن أن يوفر فيها القانون البريطاني العدالة للضحايا المفرج عنهم والناجين من التعذيب.

وبدورها دعت المحامية «سو ويلمان»، المختصة بملاحقة جرائم التعذيب، الضحايا أن يتقدموا بشكاوى ضد المسؤولين الإماراتيين وفقاً للاختصاص القضائي الدولي الشامل، مشيرة إلى بريطانيا تمتلك سجل هزيل في مجال تطبيق الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة التعذيب، حيث طالبت الشرطة بإجراء تحقيقات في الشكاوى المتعلقة بجرائم التعذيب وتقديم المسؤولين عنها للمحاكم البريطانية.

يذكر أن «جو ستورك»  نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد قال: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».

وكانت السلطات الإماراتية قد أصدرت أحكاما، فى يوليو/تموز 2013، وصفتها منظمة العفو الدولية بـ«الجائرة» على نشطاء وسياسيي الإمارات. والذين بلغ عددهم 94 ناشطا، في حادثة غير مسبوقة شكلت بداية سلسلة من المحاكمات البالغة الجور. حُكم على 69 من المدعى عليهم، سبعة منهم غيابيا، بالسجن ما بين سبع سنوات و15 سنة.