أشاد وفد منظمة «الإنتربول» المشارك في المؤتمر الرابع للملكية الفكرية فى دبي بمستوي تطور القيادة العامة لشرطة دبي، مبديا إعجابه بما لمسه من تميز في العمل الشرطي والأمني، وتسخير كافة التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.
وكان العميد «كامل السويدي» مدير الإدارة العامة للعمليات قد قدم للوفد شرحا عن التطور الذي حققه مركز القيادة والسيطرة في مجال خدمة المجتمع، وطبيعة العمل ونظام مراقبة الدوريات وحركة السير والمرور في شوارع إمارة دبي، وسير العمل والإجراءات التي يتم اتخاذها منذ تلقي البلاغ وحتى وصول الدورية إلى موقع الحادث، ونظام مراقبة الدوريات باستخدام الأقمار الصناعية ومراقبة الطرق الخارجية بواسطة الكاميرات الثابتة والمحمولة جواً، وخدمة الإنذار المبكر التي توفرها شرطة دبي لمحلات الصرافة والمجوهرات والبنوك.
كما شاهد وفد «الإنتربول»، الخريطة ثلاثية الأبعاد، التي تغطي جميع مناطق الإمارة، ونظام انتقال الدورية الأمنية من موقع لآخر، ويتيح النظام مراقبة تحرك دوريات الشرطة في الميدان، مما يسرع عملية الاستجابة لموقع الحادث من قبل أقرب دورية في المنطقة أو سيارة الإسعاف إلى موقع طالب النجدة في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى خدمة ذوي الإعاقة وهي تشمل جميع أنواع الإعاقة، حيث يتم تسجيل بياناتهم لمعرفة ذوي الإعاقة ونوع إعاقتهم، وفي حاله حدوث أي طارئ يتم إشعار مركز القيادة والسيطرة بأن هنالك معاق يحتاج إلى مساعدة فيتم إرسال الدورية إلية لتقديم المساعدة، وإذا كان المعاق خارج إمارة دبي يتم الاتصال بغرفة العمليات في الإمارة المعنية لإجراء اللازم.
للمفارقة، فرغم إشادة وفد «الانتربول» بشرطة دبي وما تقدمه من خدمات، إلا أن هناك وجها آخر لجهاز الأمن الإماراتي ربما لم يره الوفد، وهو الوجه الذي جعل الإمارات تحتل مرتبة متأخرة في حقوق الإنسان وتصنف على أن وضعها الحقوق يشهد «حالة متدهورة» حيث تتهم الإمارات باستغلال كبير للعمال الأجانب لا سيما النساء، الذين يعيشون في ظروف عمل صعبة ويتم استغلالهم من جانب مشغليهم الذين يمارسون حقوقا مفرطة عليهم كما لا يملكون حق الإضراب.
وبحسب بيان أصدرته المنظمة الدولية، فإن الظروف المحيطة بعمليات الاحتجاز متفقة مع حالات سابقة قامت فيها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين تعسفا، وكذلك أشخاص من غير المواطنين لهم روابط مزعومة بالإخوان المسلمين. وقد تعرضت المجموعتان لمحاكمات غير عادلة وسط مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب، على حد قول المنظمة.
من جانبه، قال «جو ستورك» نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «لقد اعتادت الإمارات أن تمر انتهاكاتها المتسلسلة للحقوق دون تعليق من المجتمع الدولي الذي يبدو خانعاً أمام دبلوماسيتها الهجومية. وكلما طال هذا الصمت، زاد ظهور المجتمع الدولي بمظهر من يرسل رسالة تفيد بعدم الاكتراث».
كما تقوم السلطات الإماراتية باعتقال نشطاء وأكاديميين عرب، بتهم الارتباط بجماعات «إرهابية»، منهم الطبيب القطري «محمود الجيدة»، وآخرهم رجل الأعمال التركي، الفلسطيني الأصل «عامر الشوا»، الذي تم اقتياده إلى جهة مجهولة، من مطار دبي في 2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري دون توجيه لائحة اتهام له.
وكانت السلطات الإماراتية قد أصدرت أحكاما، فى يوليو/تموز 2013، وصفتها منظمة العفو الدولية بـ«الجائرة» على نشطاء وسياسيي الإمارات. والذين بلغ عددهم 94 ناشطا، في حادثة غير مسبوقة شكلت بداية سلسلة من المحاكمات البالغة الجور. حُكم على 69 من المدعى عليهم، سبعة منهم غيابيا، بالسجن ما بين سبع سنوات و15 سنة.
