دعا «مركز الإمارات لحقوق الإنسان» أبناء الجالية الإماراتية وجميع أحرار العالم لمؤازرتهم والمشاركة في اعتصام دعوا إليه غدا الاثنين أمام السفارة الإماراتية بالعاصمة البريطانية لندن في تمام الساعة 12 ظهرا، وذلك احتجاجا علي قيام أجهزة الأمن بالإمارات الأسبوع الماضي، بإخفاء ثلاث شقيقات لمعتقل الرأي «عيسى السويدي» المعتقل في سجن الرزين السياسي منذ قرابة ثلاثة أعوام.

وأكد المركز أنه وحتى أمس السبت، لم يستدل بعد على مكان الاختطاف، أو على طبيعة المعاملة التي تتلقاها الشقيقات الثلاث ( أسماء، مريم، واليازية خليفة السويدي) ، بعد أن تم استدعاؤهن في يوم 15 فبراير لقسم الشرطة في أبوظبي لاستجوابهن. 

وأشار المركز إلى أن الأخوات الثلاثة ذهبن إلى مركز الشرطة ولكن لم يعدن إلى المنزل ولم تسمع أسرهن شيئا عنهن منذ ذلك الحين، بعدها تلقت الأسرة مكالمة هاتفية قصيرة من شخص قال أنه من «جهاز الأمن» في التاسعة صباحا من اليوم التالي، والذي أبلغهم «بناتكم على ما يرام»، ولم يقل شيئا أكثر من ذلك، وأكدت العائلة على أن الأخوات لم تعط حق الوصول إلى محام أو التحدث المباشر مع ذويهن.

من جهته اعتبر مركز الخليج لحقوق الإنسان اعتقال الأخوات الشقيقات في الإمارات هو محاولة مستمرة لاستهداف ومعاقبة الناشطين في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان عبر استهداف أسرهم، وأكد المركز أن الإخفاء القسري للأخوات الثلاثة يرتبط بأنشطة أخيهم في مجال حقوق الإنسان، وقد تم في أعقاب محاكمة مجموعة «الإمارات 94» رصد مضايقات بل واعتقالات بحق أسر عدد من السجناء بعد انتقادهم الإجراءات ونشرهم اخبارًا حول الانتهاكات والتعذيب الذي تعرض له المتهمون.

وحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الإمارات على الكشف عن مكان وجود الشقيقات الثلاث والإفراج الفوري عنهن، وطالب المركز بضمان  السلامة الجسدية والنفسية وأمن هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان بما في ذلك أعضاء مجموعة الإمارات94، وكذلك ما يتعلق بأسرهم ماداموا رهن الاحتجاز.

كما طالب المركز بضمان أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة ،و في كل الظروف قادرون على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام، وفي حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.

يذكر أن نشطاء ومغردون لا يزالون يشاركون عبر وسم  #جريمة_اعتقال_ثلاث_إماراتيات للتضامن مع الشقيقات الثلاث بتغريدات تستدعي الماضي وتستعرض الحاضر وتستقرئ المستقبل، في ضوء كسر المحرمات وغض الطرف عن العادات والتقاليد التي طالما تغنى بها حكام الإمارات حول كون مجتمع الإمارات «قبائلي» مما يفرض أدبيات كثيرة عند تعاطي جهاز أمنه مع ما يعتقد أنها ممارسات مقلقة.

ويرى بعض المراقبين للشأن الحقوقي في الإمارات أن مبعث القلق لدى ذوي الشقيقات الثلاث المعتقلات، هو ما تواترت المعلومات حوله من سوء المعاملة التي يتعرض لها المعتقلون، مما يدفعهم للتساؤل عن الكيفية التي سيتعامل بها جهاز الأمن بمنظومة عساكره النيباليين والفلبينيين مع النساء. وهل سيضعهن في زنزانات انفرادية لا تعرف الشمس سبيلًا لها لمحاصرتها بإضاءة لمبتين فلورستين مقاس كل منهما 120 سنتميتر مضاءة على مدار الساعة؟، أم هل سينزع عنهما الغطاء والدوشك في برد الشتاء القارص؟، هل سيتم تعريتهن إذا أردن الذهاب إلى الحمامات كما هو الحال مع الرجال؟، هل سيتم تغمية عينونهن ويدرن ظهرهن إلى الممرات إذا أردن الذهاب إلى غرفة التحقيق؟ هل سيدخلن حمامات غير محكمات الغلق من الداخل أو من الخارج؟ هل سيتعرضن لانتهاك حرماتهن على مدار الساعة من جراء الكاميرات التلفزيونية المثبتة فوق رؤوسهن أعلى الزنزانة؟، هل سيدخل عليهن نساء أم رجال لسوقهن لغرف التحقيق العازلة للأصوات؟، هل سيتعرضن للضرب والتعذيب داخل الزنازين كما يفعل مع المعتقلين؟، ثمة تساؤلات عديدة تستوجب التدخل العاجل من المنظمات الدولية الحقوقية لإخلاء سبيلهن فورا.

يذكر أن الدكتور «عيسى السويدي» هو شخصية إماراتية تربوية وأكاديمية مشهورة وله إسهامات على مستوى الخليج العربي، وهو مدير منطقة أبوظبي التعليمية سابقاً، كما أنه يعد متخصصًا في تدريب القيادات الإدارية التربوية في العديد من المجالات، وحصل «السويدي» على درجة الدكتوراه في الإدارة التربوية من جامعة لفبرة البريطانية 2003، وكان عنوان الأطروحة «إدارة تطوير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة».

واعتقلته السلطات الإماراتية بتاريخ 19 يوليو/تموز من عام 2012  في أبوظبي، ومازال يقبع حتى اللحظة في سجن الرزين السياسي سيئ السمعة.