قرر نشطاء وحقوقيون تنظيم تظاهرة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في لندن، وذلك اعتراضا على ظاهرة الاختفاء القسري المتتكرة، وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد استنكرت مطلع الشهر الجاري استمرار حالات الاختفاء القسري بالإمارات.

أطلق نشطاء في مجال حقوق الإنسان، دعوة للتظاهر أمام سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لندن، احتجاجا على عمليات التعذيب وحالات الاختفاء القسري بحق ناشطين في الدولة. بحسب ذكرهم.

ووزع النشطاء إعلانا قالوا فيه إن المحتجين سيتظاهرون يوم السبت المقبل، الموافق 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا أمام السفارة الإماراتية في لندن، بهدف إظهار رفضهم لـ «للاختفاء القسري الذي بات يتكرر في الإمارات بشكل كبير». 

ودعت حملة «متحدون من أجل العدالة» إلى «الاحتجاج على الاختفاء القسري والتعذيب في الإمارات العربية المتحدة، وعلى تضييق الخناق على حرية التعبير، وفرض قيود كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى جريمة إلغاء الجنسيات والاعتقالات والترحيل»، وأضافت الحملة في بيان وزعته وتم تداولة بين أوساط المتابعين: «تتهم الأجهزة الأمنية (الإماراتية) أيضا بانتهاكات أخرى ضد المعتقلين، بينها الاختفاء القسري والتعذيب».

وقالت الحملة: «فلنمارس معا الضغط على الإمارات العربية المتحدة لوقف التعذيب ولإنهاء حالات الاختفاء القسري للنشطاء المعتقلين الذين من بينهم مواطنون من دول أخرى مثل قطر وليبيا ومصر»، معتبرة أن تظاهرتها السبت القادم تسعى لتكون بمثابة «صوت الضحايا ومساندة أسرهم»، بحسب إعلان الحملة.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد اتهمت دولة الإمارات العربية المتحدة مطلع الشهر الجاري، باعتقال  نحو 10 ليبيين، لافتة أن السلطات ربما قد أخفت 2 منهم على الأقل قسرا، بالإضافة إلى 6 إماراتيين آخرين.

وبحسب بيان أصدرته المنظمة الدولية، فإن الظروف المحيطة بعمليات الاحتجاز متفقة مع حالات سابقة قامت فيها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين تعسفا، وكذلك أشخاص من غير المواطنين لهم روابط مزعومة بالإخوان المسلمين. وقد تعرضت المجموعتان لمحاكمات غير عادلة وسط مزاعم ذات مصداقية عن التعذيب، على حد قول المنظمة.

يذكر أن منظمات حقوقية، قد وجهت اتهامات للسلطات الإماراتية حديثا، باختطاف الدكتور «عامر الشوا»، الأكاديمي التركي من أصول فلسطينية، الذي وصل إلى الإمارات، على متن الخطوط التركية فجر الخميس الثاني من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حيث جرى احتجازه بمجرد وصوله إلى «مطار دبي الدولي» دون إبداء الأسباب أو إعلام أهله أو دولته بذلك، ثم تم نقله إلى «أبوظبي».