أشار تقرير الفريق المعني بحالات الاختفاء القسري التابع لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إلى قلقه مما اعتبرها «حالات اختفاء قسري قصيرة المدى» في البحرين والإمارات.

وفي تقريره الذي من المتوقع أن يُعرض في الدورة 27 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، في الفترة من 8 إلى 26 سبتمبر/أيلول الجاري، ذكر الفريق العامل أنه «تابع 93 حالة اختفاء قسري عاجلة في 22 دولة خلال الفترة التي شملها تقريره، من بينها حالات في البحرين، مصر، العراق، السعودية، سورية، الإمارات واليمن».

وأبدى الفريق، بحسب صحيفة «الوسط» البحرينية، قلقه من حالات الاختفاء القسري في البحرين، مشيراً إلى أنه وخلال الفترة التي شملها التقرير، أحال إلى حكومة البحرين 6 حالات مصنفة ضمن الحالات التي تتطلب التصرف العاجل.

وجاء في التقرير: «في حين يقدر الفريق العامل رد حكومة البحرين على معظم استفساراته بشأن حالات الاختفاء القسري، والتي أوضحت الحكومة خلالها الوضع بشان أربع حالات، إلا أنه يشعر بالقلق مما يبدو أنه نمط من الاختفاء القسري على المدى القصير في البحرين».

ووضح الفريق في توصياته، أنه «خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان هناك نمط من الاختفاء القسري قصير الأجل في عدد من البلدان، بما في ذلك البحرين والإمارات».

كما أعرب في هذا السياق عن قلقه العميق إزاء هذه الظاهرة، وشدد على أنه «لا يوجد حد زمني، مهما كان قصيرا، مبررا لوقوع حالات الاختفاء القسري، وأنه يجب أن يتم تقديم معلومات دقيقة عن احتجاز أي شخص محروم من حريته ومكان احتجازه على وجه السرعة المتاحة لعائلته».