أعلن اليوم الأربعاء، فوز الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، للمرة الثانية على التوالي، وذلك للفترة من مطلع 2016 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة، تنتهي مع أواخر 2018.

وكانت الإمارات فازت بعضوية مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة الماضية الممتدة من 2013 ولمدة ثلاث سنوات متواصلة وتنتهي خلال نهاية العام الجاري 2015.

من جانبه بارك وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور «أنور قرقاش»، فوز دولة الإمارات بعضوية مجلس حقوق الإنسان.

وقال «قرقاش» في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ألف مبروك فوز الإمارات مجددا بعضوية مجلس حقوق الإنسان، جهد جماعي مقدر وسمعة دولية يحظى بها الوطن».

وكانت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، قالت في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، معلقة على إمكانية انتخاب الإمارات العربية المتحدة لمجلس حقوق الإنسان: إن «الإمارات لا مكان لها في مجلس حقوق الإنسان».

واعتبرت الصحيفة أن انتخاب الإمارات لمجلس حقوق الإنسان أشبه بتكليف المافيا بشن حرب ضد المخدرات، مشيرة إلى أن الأمر يتجاوز مجرد المزاح، وهناك حاجة عاجلة إلى مزيد من الإصلاح.

وأوضحت الصحيفة أن الأمم المتحدة قد فعلت الكثير من الأشياء الثمينة في تاريخها الذي يرجع لـ70 عاما رغم ارتكاب أخطاء جسيمة، ونتذكر فشل قوات حفظ السلام الهولندية في منع مذبحة سبرينتسا، وقوات حفظ السلام النيبالية التي أرسلت إلى هاييتي لتقديم الإغاثة لمنكوبي زلزال 2010 وجلبت لهم الكوليرا.

وأضافت «الإندبندنت» أن انتهاك حقوق الإنسان التي يتمتع بها سكان الدول المتقدمة أصبح روتينا في دولة الإمارات العربية، لذلك مع احتمالية إعادة انتخاب الإمارات العربية المتحدة لعضويته، يعني «استمرار اختطاف المجلس الذي أنشئ لحماية حقوق الإنسان».

وتابعت: «يعيش العمال المهاجرون الذين يشكلون غالبية السكان يكدحون في ظروف أشبه بالعبودية، وقوانين تعاطي المخدرات فيها شديدة القسوة، ففي العام الماضي حكمت محكمة إماراتية على شاب بالسجن لمدة 9 أعوام لحيازته كمية صغيرة من الكوكايين، وهناك مسألة السلوكيات الجنسية المحظورة، فهناك المئات من ضحايا الاغتصاب سنويا يتم الحكم عليهم لممارسة الجنس خارج إطار الزواج».

وواجهت الإمارات خلال السنوات الأخيرة الكثير من الانتقادات من قبل منظمات حقوقية دولية وأممية، بخصوص الحالة الحقوقية وحالة الحريات في البلاد.