دعا «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان»، الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل من أجل إطلاق سراح الشقيقات الثلاث المختطفات لدى جهاز أمن الدولة الإماراتي منذ استدعائه لهن عصر أمس الأول الأحد، حيث لم يعدن منذ ذلك الوقت ولا تعرف عائلاتهن عنهن شيئا إلى هذه اللحظة ولا عن مكان احتجازهن.

وناشد المركز في بيان أصدره أمس الاثنين السلطات الإماراتية الإفراج الفوري عن «أسماء» و«مريم» و«اليازيه خليفة السويدي» المختفيات قسرا دون أي جرم اقترفنه سوى أنهن شقيقات معتقل الرأي «عيسى خليفة السويدي» المعتقل في سجن الرزين السياسي سيئ السمعة.

بدوره، أصدر مركز الإمارات للدراسات والإعلام بيانا يدين فيه جريمة اختطاف واختفاء الشقيقات الثلاث واصفا الإجراء بأنه استباحة للحرمات، وقال البيان « يُصّر جهاز أمن الدولة على أن ينحى منحا لا أخلاقيا، متمسكا بالبقاء في وحّل السخط الجماهيري، لأفعاله الشنعاء، وجرائمه الخرقاء، غير النابعة من حسًّ إنساني، شعوري، وطني، قيمي، باختطاف ثلاث شقيقات للمعتقل عيسى السويدي منذ مساء أمس».

وأرجع البيان سبب احتجاز الفتيات الثلاث إلى تغريدات تحدثن خلالها عن معانتهن ومعاناة الأخ المعتقل في سجون جهاز أمن الدولة إلى جانب عشرات من رفاقه المعتقلين، ويؤكد صحة ما ذهب إليه البيان طريقة الاستدعاء والإخفاء والتي سبق وتكررت مع غيرهن على مدار سنوات.

وأشار البيان إلى أن «الإمارات أمام مرحلة لن تطويّ الماضي بجرائمه بل تفتح صفحة سوداء كسواد الليل الحالك في الليلة الظلماء لانتهاكات حق الإنسان الإماراتي في الحياة».

ويؤكد البيان على أن «جريمة جهاز أمن الدولة الشنعاء ليست وليدة لحظة، أو زّلة ضابط أمني فرّ من بلده إلى الإمارات» ـ بالإشارة إلى «محمد دحلان» ـ والذي يعمل مستشارا أمنيا عند ولي عهد أبوظبي الشيخ «محمد بن زايد».

واسترجع البيان ذاكرة الحقوقيين من قبل عندما وقعت جريمة اختطاف زوجة المستشار «محمد بن صقر الزعابي» في يناير العام الماضي، وكأن الجهاز بتوقيت زمني متقارب يرسل رسائل التهديد لأهالي المعتقلين بالاستمرار في غيّه مع صمود الأحرار في السجون الرافضين للإذعان والتخلي عن وثيقة الإصلاحات.

ووصف البيان إخفاء الشقيقات الثلاث بأنه «عمل جّبان لا أخلاقي، يكرس ثقافة الكراهية المجتمعية لجهاز أمن الدولة، ويعطي انطباعاً أنه لاتفاؤل سيأتي في ظل وجود هذه المنظومة الدخيلة بأفعالها على المجتمع الإماراتي وعاداته وتقاليده، وحتى بقانونه الذي يرفض أخذ الآخرين بجريرة ما ارتكبه غيرهم»؛ مضيفاً «لكن هذا الفعل الهمجي يؤكد فعلياً أن هذا الجهاز سيستمر في أفعاله ما استمر الصمود الأسطوري للشعب المطالب بالإصلاحات».

واعتبر البيان أن «الإمارات أمام كارثة وصلت إلى قمة هرم الانتهاكات الحقوقية، وأمام مجزرة حقوقية وأخلاقية تدفع السلطة الحاكمة ثمنها مع كل زلات جهاز أمن الدولة؛ فمهما كان الإختلاف لا يمكن أن تؤخذ النساء للضغط، ما هكذا مروءة العربي، وما هكذا هي القيم والتربية الإماراتية».

وطالب البيان الجميع التحرك لوقف هذا النزيف الحاد في أخلاق الأمن الإماراتي، فموت هذه الأخلاق يومياً يؤكد أن هذا الجهاز يتحول تدريجياً إلى غوّل كبير يبتلع المجتمع بأكمله، ويدمر مكتسبات الشعب ووحدته، والوقوف صمتا يعد في قواميس المجتمعات الحية «تواطؤ» في المعارك النبيلة المتعلقة بالأخلاق والقيم والمكتسبات.

مواقع التواصل الاجتماعي

نشطاء الرأي عبر «تويتر» غردوا بدورهم مستنكرين على هاشتاج «جريمة اعتقال ثلاث إماراتيات»، حيث كتب «بطى الفلاسي» قائلا : «كان اعتقال عائشة الزعابي قبل سنة جس نبض للشارع، وبما أن النبض متوقف، لم يجد جهاز الأمن حرجا من إعادة التجربة مضروبة في ثلاث»، بينما غرد «خالد عبيد» قائلاً : «جاري توزيع نقابات وبراقع للرجال في الإمارات بعد صمتهم عن اعتقال ثلاث إماراتيات من قبل جهاز الأمن».

بدوره كتب «ناصر الغيث»: «من مناقب العرب قديماً إكرام النساء والعف عن الأعراض عند الخصومة»،بينما تعجبت «آمال» من سلوكيات جهاز الأمن قائلة : «تقود المرأة الإماراتية السلاح الجوي، بينما تقاد أخرى إلى السجن بسبب الدفاع عن ذويها من المعتقلين».

«مريم الظفيري» وجهت حديثها للشيوخ وحكام الإمارات قائلة :«كفاية ياشيوخ الامارات " كفاية ".. إذا اعتقلت المرأة وغدت نزيلة السجون فلم يعد هناك شيء نخاف منه أو نخاف عليه ، بل لم يعد هناك حرص على الحياة»، واختتمت تغريداتها : «لم نعد نشعر بالأمن في أوطاننا بعد الآن».

أما حساب «شؤون إماراتية» فعلق بالقول:« يعبر عن النفاق الذي تمارسه حكومة الإمارات في قضية المرأة»، في حين أكد المستشار القضائي المحكوم عليه غيابيا في قضية دعاة الإصلاح والمقيم في أوروبا «محمد بن صقر»: «الجهاز الأمني يعتقل النساء بلا قانون ولا حياء.. رغم أن الدولة تدعي أنها دولة قانون».

من جانبه غرد «حميد النعيمي»: «كنّا نعيب على مصر السيسي وعلى عراق العبادي وعلى سوريا الأسد، جرأتهم على اعتقال النساء، حتى فُجعنا بجريمة اعتقال الشقيقات الثلاث، عارٌ مدى الدهر»، ويضيف:«أمام الكاميرات وعلى خشبة المسارح يتم استعراض جوانب لأسعد شعب، وخلف الستار كان يعتقل الرجال وجاء دور اعتقال النساء».

«حسن الدقي» أمين عام حزب الأمة في الإمارات كتب بدوره عدة تغريدات معلقا على الأمر، جاء فيها: «كل يوم يمضيه عيسى السويدي في سجن الطغاة يتعملق أمام دراهم العبيد وكذا يفعل إخوانه، إن المنطقة الصعبة التي يذهب إليها جهاز أمن حكومة الإمارات ستؤدي حتما إلى توتر يصعب نزع فتيل التفجر فيه».

ويرى أن المرأة الإماراتية لا تصلح خصماً، وأن سياسة الإخفاء القسري، وانتقالها من الرجال إلى النساء، مرّدُّه إلى فقدان جهاز أمن الدولة المروة والنخوة العربية ، معتبرا ذلك استهداف للمجتمع الإماراتي بكامله لأنه بذلك  يُخّاصم المجتمع والأعراف والقوانين، والمؤسسات، والحكام، والشيوخ وفي ذلك مخاصمة للمرأة باعتبارها ركن من أركان الشعب الذي لا تقوم الدولة إلا به .

ويختتم «الدقي» سلسلة تغريداته بالتأكيد أن «جهاز أمن الدولة يقحم نفسه في معارك خاسرة، بحثاً عن غير الصالح من الخصوم، ويستحيل أن تكون المرأة الإماراتية الحُرّة خصماً».

يذكر أن الدكتور «عيسى السويدي» هو شخصية إماراتية أكاديمية، وله إسهامات على مستوى الخليج العربي، وهو مدير منطقة أبو ظبي التعليمية سابقاً، كما أنه يعد متخصصاً في تدريب القيادات الإدارية التربوية في العديد من المجالات.

 حصل «السويدي» على درجة دكتوراه في الإدارة التربوية من جامعة «لفبرة» البريطانية 2003، وكان عنوان الأطروحة «إدارة تطوير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة»، اعتقلته السلطات الإماراتية بتاريخ 19/ 7 / 2012، في أبوظبي، ومازال يقبع حتى اللحظة في سجن الرزين السياسي سيئ السمعة.