نددت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، بقمع المعارضين في دول الخليج، منتقدة مراقبة نشاطهم على شبكة الانترنت، وسجن المعارضين السلميين.
وطالبت المنظمة في تقرير لها، صدر أمس الثلاثاء، دول الخليج، بإجراء إصلاحات، وذلك بعد إطلاق موقع تفاعلي عليه صور ونبذات عن 140 معارضا معروفين، في لفتة إلى حد الـ140 حرفا الذي يفرضه موقع التدوينات المصغر «تويتر»، بحسب فرانس برس «أ ف ب».
وقالت «سارة ليا ويتسون» مديرة مكتب المنظمة في الشرق الأوسط، إن «دول الخليج تشن هجوما منظما وجيد التمويل على حرية التعبير، لوقف التغيير الذي قد تحدثه وسائل الإعلام الاجتماعي وتكنولوجيا الإنترنت».
وتابعت «ويتسون»، قائلة «بدل سجن المنتقدين السلميين على الانترنت، على الحكومات الخليجية توسيع النقاش بين أفراد المجتمع، وتنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها والتي طالب بها العديد من هؤلاء النشطاء لسنوات».
ولجأ عدد كبير من المعارضين في هذه الدول التي تحظر غالبيتها الأحزاب السياسية والتجمعات، إلى شبكات التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«فيسبوك» و«يوتيوب» للتعبير عن آرائهم.
وكتبت المنظمة على صفحتها بموقع «تويتر»، تدوينة تتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في كل دولة من دول «مجلس التعاون الخليجي».
كتبت «هيومن رايتس ووتش» عن «سلطنة عمان»، تقول «هل يُحترم الحق في التعبير السلمي في عُمان؟ إذن لماذا التحرش الروتيني بالنشطاء يا MofaOman @»
وقالت المنظمة،موجهة حديثها للسلطات السعودية،«للمتطرفين إعادة التأهيل، لكن للمنتقدين السلميين التحرش والسجن. لماذا يا @KingSalman؟».
ووجهت المنظمة، تساؤلا للحكومة الكويتية، قائلة «الكويت تتباهى بحيوية معارضتها؟ إذن لمذا تم استهداف عشرات المنتقدين السلميين منذ 2011؟».
وعن أوضاع حقوق الإنسان في قطر، كتبت «هيومن رايتس ووتش»، تقول، «سنة سجنا لمن يعتدي على المبادئ الاجتماعية" في قطر. ماذا عن مبدأ حرية التعبير، يا @TameemAlthani؟».
وعن الإمارات، قالت المنظمة في تدوينة لها، «في الإمارات، يمكن اعتبار النشطاء السلميين إرهابيين وإعدامهم قانونيا. أليس كذلك يا @HHShkMohd؟».
واختتمت تدويناتها عن البحرين، قائلة «رغم التوصية الرسمية بإطلاق سراح نشطاء البحرين السلميين، تقريبا كلهم لا زالوا في السجن».
ونشرت المنظمة صفحة تفاعلية باللغة العربية تحتوي صورا وسيرا ذاتية لـ140 معارضا وناشطا تعرضوا لنوع من المضايقات في الدول الخليجية الست.
ومن بين هؤلاء المعارضين، البحريني «نبيل رجب» المتهم بـ«إهانة» السلطات في «المنامة» و«الرياض»، والناشط السعودي «وليد أبو الخير» الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما، والنائب السابق في مجلس الأمة الكويتي «مسلم البراك»، والناشطة السعودية «لجين الهذلول».
وأشارت المنظمة إلى أن حملة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ضد الناشطين والمعارضين السياسيين تضمنت إطلاق التهديدات والتخويف وفتح قضايا كيدية والاعتقال والتعذيب وسحب الجنسية.
كانت المنظمة غير الحكومية، أطلقت على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، وسم«#140_رمزا_خليجيا»، منتقدة استمرار حالة القمع للمعارضين.
وأحدث وسم« #140_رمزا_خليجيا»، جدلا كبيرا على مواقع التواصل، واعتبره نشطاء ردا على ممارسات القمع في البلدان الخليجية، وكتبت ناشطة تدعى «ابتسام» تقول «لقد تضاعفت هذه القوائم وسياسية تكميم الافواه هي السائدة، والحروف جريمة والقلم سلاح الإدانة».
وكتب «منتدى البحرين» يقول «الإسقاط التعسفي للجنسية مخالف للتشريعات والمواثيق»
ورد ناشط يدعى «ذيبان»، قائلا «هذا تعدٍ سافر وخرق للبروتوكولات الدولية ليس من حقك مخاطبة الشيخ محمد في تويتر، بإمكانك مخاطبة الممثلين للدولة أو السفارات».
وقال ناشط آخر «كان الأجدر بك مخاطبة إسرائيل إلا أن قرابة الدم لا تسمح لكم بذلك أو مخاطبة إيران لإعدامها المعارضين دون خضوعهم لمحاكمات»، على حد قوله.
وتساءلت «أم أحمد»، قائلة «ماذا عن الأسرى الفلسطينيين وتعذيب سجناء غوانتنامو وأبو غريب وإبادة المسلمين في العراق وسوريا، أليست هذه القضايا أولى؟».
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج (السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والامارات).
وباستثناء البحرين وعمان، لم تشهد أي من بلدانه أي حراك شعبي للمطالبة بإصلاحات.
و«هيومن رايتس ووتش»، هي منظمة دولية غير حكومية معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والدعوة لها، مقرها مدينة نيويورك، تأسست في سنة 1978.
