دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية الدولية اليوم الأحد، البحرين إلى «الكف عن ترحيل مواطنين تنزع عنهم الجنسية لقضايا مرتبطة بأمن الدولة».

وقالت المنظمة في بيان، إن سلطات البحرين رحلت خمسة بحرينيين بدون جنسية، سبق تجريدهم من جنسيتهم، منذ 21 فبراير/شباط 2016، مشيرة إلى أن تسعة آخرين هم عرضة لخطر الترحيل إذا لم تلغ محكمة استئناف قرار نزع الجنسية الذي يستند إلى اتهام فضفاض بأنهم أضروا بأمن الدولة.

ونقل البيان عن «جو ستورك» المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، قوله، إن هذه الترحيلات غير القانونية تفصل العائلات عن بعضها البعض وتؤدي لمعاناة بلا حدود.

ورأى أنه «على البحرين وقف الترحيلات فورا وإعادة الجنسية لمن جرّدوا منها، لا سيما إذا تم ذلك دون مبرر أو بسبب انتقادهم للحكومة».

وسبق للسلطات القضائية أن أصدرت أحكاما عدة بسحب الجنسية من مواطنين، لا سيما منذ العام 2011 الذي شهد اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية، للمطالبة بملكية دستورية وإصلاحات سياسية.

وقالت جمعية الوفاق المعارضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إن السلطات البحرينية سحبت الجنسية من 187 شخصا على الأقل في الأعوام الماضية، معتبرة أن هذه الخطوة تتم لأسباب سياسية.

وتقدر منظمات حقوقية عدد من تم إسقاط جنسياتهم منذ اندلاع الحتجاجات الشيعية في 2011 حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بـ 210 بحرينيا.

وشهدت البحرين حركة احتجاجية عام 2011، قالت السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد، وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك «المطلقة» تجعل الملكية الدستورية الحالية «صورية».

وبدأت موجة إسقاط الجنسية عن المعارضين في البحرين منذ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، حين أصدر وزير الداخلية قراراً، أسقط بموجبه الجنسية عن 31 شخصاً، إضافة إلى سحب جوازاتهم وهوياتهم كما تم استدعاؤهم لطلب تصحيح وضع إقامتهم في البلاد والبحث عن كفلاء لهم.

وشمل إسقاط الجنسيات شخصيات بارزة غالبيتهم من الطائفة الشيعية، من بينهم نائبين سابقين هما «جواد فيروز»، و«جلال فيروز»، إلى جانب رجال دين بينهم «خالد حميد منصور سند»، «علوي سعيد شرف»، و«حسين ميرزا عبد الباقي» الذي سحبت الجنسية البحرينية منه ومن أفراد أسرته في سبتمبر/أيلول 2010.

وكانت تعديلات دستورية دخلت حيز التنفيذ نهاية العام 2012، أعطت «الضوء الأخضر» الذي منح وزارة الداخلية، حق سحب الجنسية عمن «يشكل خطراً لأمن المملكة أو يضر بمصالحها»، بالإضافة إلى التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب بالسماح للمحاكم بـ«إسقاط جنسية من يدان بحسب ذلك القانون».

وفي 6 أغسطس/آب 2014 صدر حكم قضائي بإسقاط الجنسية البحرينية عن تسعة بحرينيين في قضية التخابر مع الحرس الثوري الإيراني وتشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين.

وفي 29 سبتمبر/أيلول 2014 صدر ثاني الأحكام القضائية بإسقاط الجنسية، إذ قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بالسجن المؤبد بحق 9 بحرينيين وإسقاط الجنسية عنهم وذلك بعد إدانتهم جميعاً في قضية تهريب أسلحة ومتفجرات عبر البحر.

أما الحكم الثالث، فقد أصدرته المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، فقد قضى قضى بمعاقبة 3 شبان من منطقة العكر، بالسجن 10 سنوات، وإسقاط الجنسية عنهم، بتهمة التفجير في قرية العكر.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول 2014 قضت المحكمة الصغرى الجنائية بإبعاد 10 أشخاص مسقطة جنسياتهم عن البلاد، وتغريم كل منهم مبلغ مئة دينار.

كما سجل العامين 2014 و2015، صدور أحكام وقرارات خاصة بإسقاط الجنسية، ففي 31 يناير/كانون الثاني 2015، صدر المرسوم الخاص بإسقاط الجنسية عن 72 شخصاً، لإضرارهم بمصالح البحرين، الغالبية منهم تتواجد خارج البلاد، فيما تضمنت القائمة أسماء لأشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم «الدولة الإسلامية».

وفي 23 أبريل/نيسان 2015، تم اسقاط جنسية ثلاثة متهمين من منطقة السنابس، بعد إدانتهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وسجن كل منهم 15 سنة.

وفي 29 أبريل/نيسان 2015، قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية عن 12 متهماً بعد أن أدانتهم في قضية مقتل شرطي في منطقة العكر؛ وحكمت المحكمة بإعدام المتهم الأول والسجن المؤبد لـ7 متهمين والسجن 10 سنوات بحق 4 آخرين وإسقاط جنسية جميع المتهمين.

وفي 27 يناير/كانون الثاني 2015 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم فيما قضي به من إسقاط جنسية المستأنفين التسعة في قضية تشكيل تنظيم إرهابي وتهريب أسلحة إلى داخل البحرين، مبررة حُكمها بعدم سريان القانون على المستأنفين بسبب صدوره في 31 يوليو/تموز 2013.

وسبق أن انتقدت منظمة «العفو الدولية» إسقاط جنسية المواطنين وقالت إنه «محظور في القانون الدولي»، وقالت المنظمة في بيان سابق إن سحب الجنسية البحرينية من المعارضين «خطوة مخيفة وتقشعرُّ لها الأبدان».