هاجم وزير شئون الإعلام وشئون مجلسي الشورى والنواب البحريني، «عيسى الحمادي»، التقرير الذي صدر أمس عن «هيومن رايتس ووتش» حول البحرين، واصفا إياه بانه تقرير «مُضلِّل» ولم يكن متوازناً، واعتمد على وجهة نظر أحادية الجانب، مؤكداً عدم حاجة البحرين إلى ما وصفها بـ«منظمات مسيسة» لتوجهها نحو مصلحة شعبها وحقوق مواطنيها.

وخلال مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، أمس الاثنين، أضاف «الحمادي» أن «هذا التقرير أتى بوجهات نظر أحادية الجانب، وغير متوازن، وعندما تمت صياغته كان يهدف إلى هدف واضح وهو إثارة الأخبار والجدل حول موضوع غير صحيح، وهو تقرير مضلل في هذا الخصوص».

ولفت إلى أن «البحرين قامت في الفترة الأخيرة بإنشاء مؤسسات دستورية مستقلة، الهدف منها التحقق من أية ادعاءات بممارسات خارجة عن القانون فيما يتعلق بالموقوفين أو المسجونين أو غيرهم، والأمثلة على ذلك كثيرة، من بينها وحدة التحقيق الخاصة بوزارة الداخلية، ومفوضية حقوق السجناء، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرها من الجهات المستقلة».

وبيّن أن «حكومة البحرين تعاونت مع هذه المنظمة، وتم إمداداها بمعلومات من خلال وحدة التحقيق الخاصة، ويمكن أن تكون هذه الحقيقة الوحيدة التي وردت في التقرير»، مؤكداً أن «أي ادعاء بسوء المعاملة تأخذه البحرين بمحمل الجد، لأننا لا نمتلك أي نوع من السياسة التي يمكن أن تتبنى مثل هذه الأعمال الخارجة على القانون».

وشدد على أن «سياسة البحرين واضحة فيما يتعلق بالتعاون مع المنظمات الدولية التي تريد أن تتعاون، وإنما المنظمات المسيسة التي تحمل أجندات معينة في عملها، فنحن لسنا بحاجة لها، فالكل يعلم أن البحرين فيها دستور وهناك قوانين ومحاسبة ومسؤولية، وأدوات واضحة في التعامل مع أية أعمال خارجة على القانون».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أصدرت تقريرا أمس، اتهمت فيه السلطات البحرينية بتعذيب موقوفين، مشيرا إلى أن المؤسسات المعنية بتلقي الشكاوى والتي تم إنشاؤها بعد احتجاجات عام 2011، تفتقد إلى «الاستقلالية».

وأفادت المنظمة في تقريرها المكون من 84 صفحة أنها قابلت «عشرة محتجزين قالوا إنهم خضعوا لاستجواب قسري في إدارة المباحث الجنائية ومراكز الشرطة منذ 2012، إضافة إلى أربعة سجناء سابقين في سجن جو قالوا إن السلطات عذبتهم في مارس/آذار 2015».

وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة «جو ستورك»: «لا تستطيع البحرين ادعاء تحقيق تقدم في مكافحة التعذيب بينما تفتقر المؤسسات المعنية بذلك إلى الاستقلالية والشفافية».

كما حث على اتخاذ «خطوات هامة لمعالجة غياب المحاسبة على الانتهاكات التي يتعرض لها المحتجزون».

المنظمة اختتمت تقريبها بتوصية البحرين بإنشاء لجنة رقابية مدنية مؤلفة من خبراء مستقلين، «للتدقيق في عمل وحدة التحقيق الخاصة وضمان استقلاليتها»، ودعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد ولقاء الموقوفين «دون قيود» في جميع أماكن الاحتجاز.

وكانت لجنة تحقيق مستقلة شكلها الملك البحريني «حمد بن عيسى آل خليفة» إثر اندلاع احتجاجات قادتها المعارضة الشيعية وتم التعامل معها بشدة، خلصت في تقرير نشرته في نوفمبر/تشرين الثاني 2011، إلى أن السلطات الأمنية استخدمت القوة المفرطة وغير المبررة ضد المحتجين، كما تمت ممارسة التعذيب بشكل متعمد بحق معتقلين ما خلف الوفاة في بعض الحالات.

وعلق العاهل البحريني في حينه على التقرير قائلا إنه «يمنح بلادنا فرصة تاريخية للتعامل مع أهم المسائل وأشدها إلحاحا»، مؤكدا أن «المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم سيكونون عرضة للمحاسبة والاستبدال».