أعرب «روبرت كولفيل»، المتحدث الرسمي باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ إزاء اعتقال الناشطة البحرينية والمدافعة عن حقوق الإنسان، «زينب الخواجة، يوم الاثنين الماضي مع طفلها وعمره سنة ونصف.

وبدأت «زينب الخواجة» الثلاثاء الماضي تنفيذ حكم بالسجن شهرين، جراء تمزيقها صورة للملك.

وذكر «كولفيل» أن الخواجة قد أدينت سابقا في عدد من التهم، من بينها تهمة «إهانة الملك».

 وكان والدها، «عبد الهادي الخواجة» الذي شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد سجن منذ عام 2011 ويقضي حكما بالسجن المؤبد لدوره في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين قبل خمس سنوات.

وأضاف «كولفيل» قائلا إن هناك تقارير غير مؤكدة تفيد بأن طفلها الرضيع قد حرم من شهادة الميلاد، بحسب ما نقلت عنه صحيفة القدس العربي.

 وفي هذا السياق، أعرب عن قلق المفوضية من هذه الموجة التي تهدف إلى انتزاع جنسية المواطن البحريني في حال فشله في واجبات الولاء للدولة: «هناك قضية أوسع تقلقنا في البحرين وهي أن تعديلات قانون الجنسية الصادرة في 2014، تمكن الحكومة من سحب الجنسية من أي بحريني، بما في ذلك بحرينيون لا يملكون أية جنسية أخرى، على أساس أنهم «يسببون ضررا بمصالح المملكة»، أو فشلوا في أداء واجباتهم المتعلقة بـ«الولاء»، أو يساعدون «دولة معادية».

وبحسب المعلومات الواردة حول تطبيق ذلك القانون فقد تم تجريد 250 شخصا على الأقل من جنسيتهم نتيجة لذلك، من بينهم 72 شخصا في يناير /كانون الثاني وحده من هذا العام.

وأولئك الذين فقدوا جنسيتهم مضطرون لإعادة جوازات سفرهم وبطاقات الهوية، وعليهم تقديم طلب للحصول على تصاريح إقامة كما يفعل الأجانب أو مغادرة البلاد. وليس من السهل مغادرة بلد ما إنْ لم تكنْ تملك جواز سفر»، بحسب المسؤول الأممي.

وفي هذا السياق، فقد تم ترحيل 4 أشخاص منذ بداية شباط/فبراير الماضي.

 وشدد المتحدث باسم المفوضية على أنه بموجب القانون الدولي، فإن فقدان الجنسية أو الحرمان منها بطريقة لا تخدم هدفا مشروعا أو غير متناسب، هو إجراء تعسفي، وبالتالي محظور.

وتقول المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان صراحة إن «لكل فرد حق التمتع بجنسية ما» و «لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من جنسيته».