طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الحقوقية الدولية، سلطات البحرين بالإفراج فورا عن الناشطة البحرينية والمدافعة عن حقوق الإنسان، «زينب الخواجة».
وقالت المنظمة إن الشرطة البحرينية أوقفة «الخواجة» في 14 مارس/آذار الجاري، كي تقضي 5 عقوبات بالسجن لما مجموعه 3 سنوات وشهر، 4 منها «تنتهك حقها في حرية التعبير، والخامسة نتيجة لمحاكمة جائرة».
ونقلت المنظمة عن «مريم الخواجة»، شقيقة «زينب»، قولها، إنه منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014 رفضت شقيقتها حضور جلسات المحاكمة وطلبت من محاميها ألا يمثلها في المحكمة لأنها لا ترى أن المحاكم في البحرين تتسق مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
«هيومن رايتس ووتش»، قالت إنها وثققت محاكمات جائرة عديدة في البحرين، ووصفت المحاكم البحرينية بأنها «تلعب دورا رئيسا في الاحتفاظ بنظام سياسي قمعي للغاية في البحرين».
وفي 14 مارس/آذار الجاري، طالب ناطق باسم الخارجية الأمريكية حكومة البحرين بأن «تتحرى سلامة الإجراءات القانونية في جميع المحاكمات وأن تلتزم بما عليها من التزامات بشفافية إجراءات التقاضي»، وبعد يومين، كرر ناطق باسم الخارجية الأمريكية الدعوة بضمان «سلامة الإجراءات القانونية».
وقالت «رايتس ووتش» إن «زينب» ووالدها «عبدالهادي الخواجة» مواطنين دنماركيين، ما يعني أن اعتقالهما المجحف مسألة تهم الدنمارك وحكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وكان والدها، «عبد الهادي الخواجة» الذي شارك في تأسيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، قد سجن منذ عام 2011 ويقضي حكما بالسجن المؤبد لدوره في المظاهرات المطالبة بالديمقراطية في البحرين قبل خمس سنوات.