أعلن مركز الخليج لحقوق الإنسان (منظمة غير حكومية) الاثنين أن السلطات البحرينية رفضت طلباً بتسليم طفل الناشطة الحقوقية الشيعية «زينب الخواجة» الموجود في السجن برفقة والدته إلى عائلتها.

وسجنت «الخواجة» في مارس/آذار بعد إدانتها بـ «إهانة الملك» لأنها مزّقت صورته في المحكمة.

وأوضح مركز الخليج لحقوق الإنسان أن الخواجة أبلغت «أسرتها بأنها تعاني من الانفلونزا، ولم تعد قادرة على رعاية ابنها عبد الهادي البالغ من العمر 17 شهرا، وهو حالياً يقبع في السجن معها وتخشى أن يصاب بمرضها».

وأضاف «توجه زوج الخواجة إلى السجن، طالباً أن يأخذ ابنه خارجاً حتى تتعافى زوجته، لكن إدارة السجن أبلغته أن ذلك لا يجوز، وأن الطفل لا يمكن أن يترك السجن، بغض النظر عن الوضع الصحي لوالدته».

وتابع المركز، الذي تديره شقيقة «زينب» من الخارج، أن «خديجة الموسوي، والدة زينب توجهت إلى السجن، حيث تم إبلاغها أنه لن يسمح لها باصطحاب حفيدها».

ونقل المركز عنها قولها «لقد أصبح واضحاً أن حفيدي لم يعد يرافق زينب في السجن وحسب، بل هو نفسه أصبح سجيناً».

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البحرينية أعلن مطلع الشهر الحالي بأنه سيتم إطلاق سراح «زينب الخواجة»، وسجينة روسية، وسيفرج عنهما كأجانب لأسباب إنسانية تتعلق بأطفالهما.

يشار إلى أن «زينب»، ابنة الناشط «عبد الهادي الخواجة»، تحمل الجنسية الدنماركية.

وكانت المحكمة حكمت على «زينب» بالسجن ثلاث سنوات وشهر، إثر إدانتها بتمزيق صورة ملك البحرين و«إهانة ضابط شرطة».

وأعرب مركزالخليج لحقوق الإنسان عن قلقه المتزايد إزاء المضايقات القضائية الجارية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين وكرر دعوة السلطات، إلى «الإفراج عن زينب الخواجة، وابنها عبد الهادي وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين فوراً ودون قيد أو شرط وضمان حمايتهم من أية مضايقات والتعذيب أوالاضطهاد فيما يتعلق بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان»، وكذلك «إلغاء أحكام السجن الصادرة ضد زينب الخواجة في كل هذه القضايا التي تتعارض مع القانون الدولي، و«إنهاء المضايقات القضائية ضد زينب الخواجة وتقديم شهادة ميلاد لإبنها وتجديد جواز سفرها».

وما تزال مملكة البحرين منقسمة، منذ حملة القمع التي شنتها السلطات في شباط/فبراير 2011 ضد حركة احتجاج قادتها الغالبية الشيعية التي تطالب بملكية دستورية.

وخضع العشرات لمحاكمات، بينهم معارضون سياسيون وحكم عليهم بالسجن مدداً طويلة.