أصبحت الجنسية في كل دول الخليج أشبه بلعبة « اليويو» التي تمسك بخيطها المتدلى فتدفعها أو تسحبها حسبما تشاء، فالجنسية اليوم ككرة مربوطة تحرم منها دول الخليج من يعارضون أنظمتها الحاكمة، ثم تعود فتقذفها لهم إذا عدلوا عن قرارهم وفضلوا التنعم برضاها عن غضبها، ليمنحوا مرة أخرى فرصة جديدة للجنسية وحقوق المواطنة.

الكويت

ففي واقعة تدلل على أن الجنسية ، سواء منحها أو منعها، أصبحت لعبة وأداة قمع وبطش في يد حكومات دول الخليج ضد معارضيها، قضت المحكمة الإدارية الكويتية، بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية النائب السابق المعارض «عبدالله البرغش»، بعد قرار بسحبها قبل 10 أشهر وكانت الحكومة الكويتية قد قررت في 22 يوليو/تموز الماضي ، سحب الجنسية الكويتية من النائب المعارض السابق «عبد الله البرغش» وأسرته لكونه اكتسب الجنسية من خلال «عملية غش» واستندت إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وكان دفاع «البرغش» قد ذكر في دفعه اللبس الذي بسببه تم سحب جنسيات عائلة «البرغش»، مؤكدا عدم صحة الإشاعات التي روجت بأن موكله مزور للحصول على الجنسية الكويتية.

وطلب «الدفاع» صورة من ملف جنسية الابن الأكبر من عائلة «البرغش»، «سعد»، وهو من مواليد 1952 لبيان إذا كان هناك تزوير أم لا، إضافة إلى تزويد المحكمة بأسباب سحب جنسية «آل البرغش»، لكن الحكومة الكويتية لم تقدم ملف وأسباب قرار سحب جنسية عائلة «البرغش» رغم طلب المحكمة ذلك في جلسة سابقة، وشمل قرار سحب الجنسية ثلاثة من أشقاء «البرغش».

ومن الغريب أنه في نفس اليوم الذي سحبت فيه الجنسية من «عبدالله البرغش» في 22 يوليو/تموز من العام الماضي، كان مجلس الوزراء الكويتي قد بدأ في تنفيذ تهديداته التي أطلقها بسحب الجنسية ممن يثبت تورّطهم في إثارة الفوضى في الشارع وزعزعة الاستقرار بالتشجيع على المسيرات والمظاهرات، ومن يثبت انتمائهم لتنظيم «الإخوان»، بحسب مزاعم الحكومة الكويتية.

وكانت بعض شوارع الكويت قد شهدت وقتها احتجاجات فجّرها أنصار للمعارض «مسلّم البراك»، إثر حبسه على ذمّة التحقيق في قضية إساءة للسلطة القضائية، وكان ممن شملتهم قرارات سحب الجنسية من المعارضين «أحمد الجبر الشمري» صاحب قناة اليوم الفضائية وصحيفة عالم اليوم، حيث قرر مجلس الوزراء الكويتي الموافقة على مشروع مرسوم بسحب الجنسية الكويتية منه و«ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، وجاء هذا الإجراء بعد مضي أسبوع واحد على قرار أصدرته الحكومة امرت بموجبه وزارة الداخلية إعادة النظر في جنسيات أولئك الذين «يشكلون تهديدا للأمن الوطني»، ثم تطور الأمر وطال عدد من المعارضين الكويتيين.

وأثار سحب الحكومة الكويتية الجنسية من الداعية «نبيل العوضي» جدلاً بين القانونيين، ولا تعد الكويت التي سحبت الجنسية من «العوضي» وآخرين من أسرته، وقبلها بأيام سحبتها من آخرين، سباقة في هذا الإجراء، إذ طبقت البحرين الإجراء ذاته قبل نحو عام، في حق مجموعة من المعارضين. 

الإمارات

أما في الإمارات فقد  قرر القضاء سحب الجنسية من 7 إماراتيين على خلفية دعواتهم لإصلاحات سياسية، كما فرضت السلطات أحكاما بالسجن على من يدعو عبر الانترنت لـ«قلب نظام الحكم أة يمس بهيبة الدولة أو يسخر من حكام البلاد أو مؤسسات الدولة».

وقد حسمت محكمة الاستئناف في أبوظبي بشكل شبة نهائي في قضية سحب الجنسية من سبعة إماراتيين على خلفية دعواتهم للإصلاحات والديمقراطية بالبلاد، وبعد قرار سحب الجنسية منهم عرضت عليهم السلطات منحهم جنسية جمهورية جزر القمر فرفضوا، فتم تلفيق قضية تأسيس تنظيم محظور تابع لجماعة الإخوان المسلمين يهدف إلى قلب نظام الحكم وصدرت بحق العشرات أحكاما مشددة ليظلوا قابعين في السجون بدون محاكمات عادلة بحسب منظمات حقوقية دولية. ودفع هذا القمع  الذي تمارسه السلطات الاماراتية  البرلمان الأوروبي إلى تبني قرار يدين، للمرة الأولى في تاريخه، تدهور حالة حقوق الإنسان في الإمارات.

سلطنة عمان

وعلى خطى الإمارات والبحرين والكويت، سارت سلطة عمان فقامت بإصدار قانون الجنسية، مما يعتقد أنه سيستخدم ضد ناشطين سياسيين وحقوقيين، وكشفت الجريدة العمانية الرسمية عن تفاصيل التعديلات على المرسوم السلطاني الخاص بإصدار قانون الجنسية العمانية والذي تضمن عقوبة تسقط الجنسية العمانية عن المعتنقين لأفكار «مضرة» والمحكومين في قضايا تمس أمن الدولة، كما شمل إجراء السحب الرافضين لتلبية مطالب الحكومة بالتوقف عن العمل لحساب دول أجنبية أو العمل لصالح دول معادية.

وهي ذات المضامين التي تم بموجبها سحب الجنسية عن الناشطين السياسيين في الإمارات و البحرين والكويت، حيث سحبت الجنسية عن 6 إماراتيين عام 2012 و  سحبت السلطات البحرينيين الجنسية عن العشرات، وعملت الكويت مؤخراً على سحب الجنسية من عشرات المعارضين بينهم الداعية الإسلامي الدكتور «نبيل العوضي».

قطر والسعودية

كما سحبت قطر جنسيتها عن مجموعة كبيرة من أبناء إحدى القبائل، بعد اتهام أفراد منها بالمشاركة في «محاولة انقلابية» خلال النصف الثاني من تسعينات القرن الميلادي الماضي، قبل أن تتراجع الدوحة عن قرارها لاحقاً.

وفي واقعة أخرى قررت السلطات القطرية سحب الجنسية من 52 فردا من عائلة «محمد بن عوض آل حثيث القحطاني» بعد أن أجبرتهم السلطات على الاختيار بين الجنسيتين السعودية أو القطرية.

وحتى السعودية سحبت جنستها من زعيم تنظيم القاعدة» أسامة بن لادن»، وذلك مطلع 1994، إثر مقتل السفير السعودي في باكستان، واتهم «بن لادن»، الذي لم يكن حينها أعلن عن تأسيس «القاعدة» بعد، بالوقوف خلف الحادثة والتخطيط لها، فيما رصدت «الحياة» حالات أخرى لسحب الجنسية السعودية من آخرين لأسباب مختلفة، ولكن هذه الحالات تبقى «نادرة جداً».