أفرجت السلطات الإماراتية عن الناشط الإماراتي «وليد الشحي» بعد اعتقال دام عامين عقب محاكمة بسبب تغريدات أعتبرتها السلطات تنتهك أمن الدولة.

وكان قد حُكم على الناشط الإماراتي بالسجن لمدة سنتين بسبب تغريدات نشرها على موقع تويتر تخص محاكمة أعضاء جمعية دعوة الإصلاح الإماراتية، والذين اتهمتهم السلطات بالانتماء لجماعة الإخوان، والتخطيط لقلب نظام الحكم.

واعتقل «وليد الشحي» وهو ناشط من إمارة عجمان، في مايو/أيار الماضي، وغرم  500 ألف درهم إماراتي أي ما يعادل 137 ألف دولار.

وأدين 68 من المتهمين في يوليو/تموز الماضي وحكم على بعضهم بما يصل إلى 15 سنة سجنا.

وتناول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نبأ الإفراج عن الناشط الإماراتي «وليد الشحي» فكتب الناشط الإماراتي «حميد النعيمي» عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الشاب ذو الخلق القويم، من خالطه أحبه، ومن رافقه تعلم منه الكثير .. بعد سنتين من الظلم في السجون، وغرامة النصف مليون .. أخيراً حرا».

وحذرت منظمة هيومان رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا لها من أن سجن هؤلاء الإسلاميين يلقي بظلال من الشك على مدى قدرة النظام القضائي الإماراتي على دعم الحقوق الأساسية لحرية التعبير والحق في الاجتماع بطريقة سلمية.

وقالت المنظمة الحقوقية إن الدليل الوحيد الذي يوحي بأن المتهمين كانت لهم نية للإطاحة بالنظام الإماراتي هو اعتراف منسوب إلى أحد المتهمين الذي نفاه لاحقا في المحكمة.

وقال مركز الإمارات لحقوق الإنسان إن «الشحي اعتقل في مايو/آيار الماضي وظل في الحجز لمدة عشر أيام في سجن سري قبل أن ينقل إلى سجن في أبوظبي».

وأضاف المركز أن الشحي «استخدم حسابه على موقع تويتر للتشكيك في طريقة التعامل مع محاكمة 94 شخصا في الإمارات»، داعيا إلى إطلاق سراح السجناء الذين يعتقد أنهم احتجزوا بسبب تأييدهم للإصلاحات الديمقراطية في البلد.

وشددت الإمارات القوانين المتعلقة بانتقاد الدولة على الإنترنت في نوفمبر/تشرين الثاني من السنة الماضية عندما أصدر رئيس الإمارات، الشيخ «خليفة بن زايد آل نهيان»، مرسوما بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ونص مرسوم القانون على توفير أساس قانوني لمقاضاة وسجن الأشخاص الذين يستخدمون تكنولوجيا المعلومات لانتقاد كبار المسؤولين، أو تأييد الإصلاحات السياسية أو تنظيم مظاهرات غير مرخصة.