طالب «المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان»، دولة الإمارات بوقف التعذيب و«الإخفاء القسري» بحق المعارضين، مشيرا إلى أنها تستخدم الأخير «كاستراتيجية قمعية لبث الرعب والخوف بين المعارضين والناشطين والإصلاحيين».
وفي بيان للمركز، بمناسبة، اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، والذي يتم إحياؤه في 30 أغسطس/آب من كل عام، قال المركز إنه يعرب عن قلقه إزاء وضعية حقوق الإنسان في الإمارات و«تزايد عدد حالات الاخفاء القسري والتي تشمل الاعتقال والاحتجاز والخطف»، لافتا إلى أنه تم إبلاغه عن «حالات تعذيب وسوء معاملة خلال الاحتجاز في أماكن سرية».
وأضاف البيان الذي وصل «الخليج الجديد» نسخة منه، أن الإخفاء القسري في الإمارات «يعتبر انتهاكا خطيراً لحقوق الإنسان وخرقا للقانون الدولي، ففي الإمارات، يقبع على الأقل 180 خلف القضبان بما في ذلك 37 إماراتيا اختفوا قسريا و14 مصرياً و5 ليبيين».
وتابع أن «ضحايا الإخفاء القسري يعيشون في خوف دائم على حياتهم بعد عزلهم عن العالم الخارجي كما أنهم عرضة للاعتقال التعسفي بدون سبب، فبعد الإخفاء من المجتمع تحرم الضحية من حماية القانون بالإضافة إلى كل الحقوق وتصير تحت رحمة أمن الدولة».
وأوضح المركز أنه «باتباع سياسة الإخفاء القسري تنتهك السلطات الإماراتية ليس فقط الدستور الإماراتي وإنما كذلك حقوق الإنسان الأساسية، ومنها الحق في عدم التعرض للتعذيب وكل ضروب المعاملة القاسية والمهينة أو العقاب، والحق في تعيين محامي، والحق في المحاكمة المنصفة والتمتع بالضمانات القانونية».
وبين المركز أنه تم إبلاغه بالعديد من حالات الإخفاء القسري في الإمارات، مشيرا إلى أنه أبلغ الحكومة الإماراتية بها، وسرد البيان عدد من تلك الحالات والتي كان من بينها الأكاديمي الإماراتي «ناصر بن غيث»، وعدد من المصريين والليبيين.
المركز دعا السلطات الإماراتية إلى «المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري والاعتراف بصلاحيات اللجنة المعينة بالإخفاء القسري»، وكذلك «المصادقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
واختتم المركز بيانه بمطالبة الإمارات بالتحقيق في حالات الإخفاء القسري وتوفير معلومات للعائلات عن مكان وجود الضحايا، بالإضافة إلى احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية التعبير، وإعطاء تعويضات لضحايا الإخفاء القسري، وأخيرا فتح تحقيق مستقل وعادل في حالات التعذيب وسوء المعاملة التي صارت أثناء الإخفاء القسري ومحاكمة كل متورط في ذلك.