أعرب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان عن تفاؤله بالإفراج عن الرعايا الليبيين في الإمارات، كما دعا السلطات الإماراتية إلى الإفراج الفوري عن كل المعتقلين اعتقالا تعسفيا في معتقلات الإمارات سواء مواطنين أو رعايا أجانب، وأن تكفل لهم كافة حقوقهم التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وندد المركز بشدة بالمعاملة المهينة التي يتعرض لها السجناء والتعذيب المنهجي في الزنزانات السرية والعزلة عن العالم الخارجي ويدعو المقرر الخاص المعني بالتعذيب بالتحقيق في هذه الممارسات المتكررة في الإمارات وانتهاك السلطات الإماراتية لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة التي انضمت إليها عام 2012.

وكان المركز ذكر في بيانات سابقة أن قرابة ثلاثين من رجال الأعمال الليبيين المقيمين في الإمارات اعتقلوا وتعرضوا إلى الإخفاء القسري دون توجيه اتهامات لهم، ولم تكن عائلاتهم تعرف عنهم شيئا ولا عن أماكن حبسهم أو مصيرهم و لم تتمكن من تكليف محامي لتمثيلهم أمام السلطات.

من جهتها قامت السلطات الإماراتية السبت الماضي بإطلاق سراح 4 من رجال الأعمال الليبيين هم «بشير الشباح»، «رفعت حداقه»، «الطاهر القلفاط»، و«محمد العرادي»، اعتقلتهم سلطات الأمن اعتقالا تعسفيا منذ شهر أغسطس/آب 2014.

ولم تقدم السلطات الإماراتية مذكرة قبض صادرة من جهة قضائية ولم تبين للمعتقلين ولا لذويهم أسباب الاعتقال، كما قامت بتفتيش بيوتهم بدون إبراز إذن تفتيش قضائي.

وتفيد المعلومات الأولية أن المفرج عنهم تعرضوا لأصناف من التعذيب والمعاملة السيئة ومنها الحرمان من النوم لفترات طويلة تسبق عمليات التحقيق، كما أنهم طوال فترة اعتقالهم كانوا في معزل بالكامل عن العالم الخارجي.

وتتطابق هذه المعلومات مع تقارير كثيرة من حالات سابقة، عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في معتقلات الإمارات، سواء لمواطنين أو رعايا أجانب في الإمارة، و هي كلها ممارسات مجرمة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تفيد المعلومات الواردة أن المعتقلين تم الإفراج عنهم دون محاكمة و لم يتم تمكينهم حتى من الاتصال بأهاليهم قبل الترحيل القسري من الإمارات رغم أنهم كانوا قبل اعتقالهم مقيمين فيها إقامة رسمية صادرة عن السلطات الإماراتية.