دعا تحالف حقوقي دولي يضم عددا من منظمات حقوق الإنسان الدولية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى التحرك بسرعة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، خاصة أولئك الذين تعاونوا مع الأمم المتحدة للكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
وطالب التحالف بإجراء تحقيق من قبل مقرر الأمم المتحدة المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
ويضم التحالف عددا المنظمات التي عملت معا في الماضي على قضايا النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون في السجون الإماراتية منذ عام 2011، منها مركز الخليج لحقوق الإنسان، فرونت لاين ديفندرز، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
كما عبر التحالف عن تخوفه من استخدام السلطات الإماراتية قانون مكافحة الإرهاب كذريعة للحد من حقوق الإنسان واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، داعيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للعمل من أجل ضمان ألا يتم استخدام التشريع كأداة لاستهداف وحبس ومضايقة وتخويف وعرقلة عمل المدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات، خاصة وأن منظمات حقوق الإنسان كانت من بين الذين وردت أسماؤهم في قائمة المنظمات الإرهابية من قبل السلطات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وكان مجلس الوزراء الإماراتي قد أصدر في 15 من نوفمبر/تشرين الثاني، لائحة «المنظمات الإرهابية» وضمت عددا من المنظمات والجماعات الإسلامية فى مصر وأوروبا والعالم منها منظمة الكرامة الدولية غير الحكومية، و المنظمات الأمريكية المسلمة، ودعوة الإصلاح الإماراتية، إضافة إلي العديد من الجماعات والكيانات ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين، وكذلك الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وهو ما أثار مخاوف التحالف الحقوقي من استخدام قانون مكافحة الإرهاب لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان تحت مظلة «المنظمات الإرهابية»، وتعريضهم للخطر الكبير، الذي قد يصل إلى فقدان حياتهم في حال إدانتهم.
ورجح التحالف الحقوقي أن تستخدم السلطات الأمنية في الإمارات قانون «الإرهاب»، ضد أي شخص يعبر عن المعارضة ضد الدولة أو الداعيين للإصلاح، كما يمكن استخدامها بشكل خاص ضد نشطاء على الانترنت.
كما أشار إلى إمكانية استهداف منظمات حقوق الإنسان أيضا، بالنظر إلى تعريف القانون للمنظمة الإرهابية، والذي يمكن أن ينطبق عليها كمنظمات إرهابية وإخضاعها لأحكام قاسية تحت بنود القانون الجديد. وعبر التحالف عن خشيته من استخدام مواد قانون الإرهاب والأحكام القاسية، كوسيلة لإعاقة عمل المنظمات المشروعة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن ردع الناس عن العمل في هذا المجال.
ورأى التحالف أنه ينبغي إعادة النظر في القانون وتحديد التعاريف بشكل أوضح لضمان وجود قانون قوي وعملي «لمكافحة الارهاب» للمساهمة في خلق مجتمع سلمي يحترم فيه الترويج وحماية حقوق الإنسان.
كما دعا التحالف الحكومة الإماراتية للعمل لضمان قدرة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام تحت جميع الظروف وبدون وجود قيود على عملهم بما في ذلك المضايقة القضائية.
