بدأت دول أوروبية وردت أسماء منظمات إسلامية أوروبية تحظي باعتراف حكوماتها رسميا في قائمة الإرهاب الإماراتية، انقلابا ضد القائمة وأعلن بعضها عدم اعترافه بها، بل واحتمال مقاضاة الإمارات لتشهيرها بهذه المنظمات الإسلامية المعتدلة التي تتعاون معها الحكومات الغربية، وتدرك اعتدالها وخدماتها للمجتمع وفوجئت بتصنيفها ضمن القائمة الطويلة للإمارات.

حيث أعلنت وزارة الخارجية السويدية عدم اعترافها بتصنيف الإمارات لجماعة «الإخوان المسلمين»، و«الرابطة الإسلامية السويدية» ضمن المنظمات الإرهابية، مؤكدةً التزامها بتصنيف «الاتحاد الأوروبي»، الذي لا يعتبرهما إرهابيتين، وطالبت الخارجية النرويجية الإمارات بتوضيح أسباب إدراج «المجلس الإسلامي النرويجي» في قائمة الإرهاب، نافيًة صلته بأي نشاطات مشبوهة ومبدية استغرابها من القرار الإماراتي.

كما أصدرت «الرابطة الإسلاميّة في الدنمارك»، بيانًا، أعلنت فيه عدم وجود أي علاقة لها بجماعة «الإخوان»، واعتبرت القرار الإماراتي "سخيفا"، وشددت على أن قرار الإمارات بإدراج الرابطة في كوبنهاجن ضمن قائمة الجماعات الإرهابية من «الوهم الذي تعيشه الدولة الخليجية»، مشيرةً إلى أنها (الرابطة) كانت قد دعت إلى عدد كبير من المؤتمرات الرافضة للإرهاب وممارسته باسم الإسلام والمسلمين.

وقالت مؤسّسات إسلاميّة في أوروبا أنها حاولت الاتّصال بوزارات الخارجية الأوروبية، لاستطلاع رأيها في القائمة الإماراتية فقيل لهم أنهم لا يعترفون بها، وإنما يعترفون بالتصنيف الأوروبي، وهو ما دفعهم للاتصال بمقار السفارات الإماراتيّة لمعرفة أسباب تصنيفها بالإرهابيّة، ففوجئوا بأن سفارات الإمارات ليس لديها تفسير لهذا ولا تعلم شئ عن خلفيّات التّصنيف، وقيل لهم أن يتقدموا بطلبات تظلم من القائمة للإمارات لرفع أسماءهم منها ما يشير لأن القائمة وضعت دون دراسة كافية وربما لأسباب سياسية كما يقولون.

وقد شددت وزارات خارجية أوروبية علي أنّ المؤسّسات الإسلاميّة في أوروبا لن تتأثّر في أنشطتها نتيجة تصنيف الإمارات لها بالإرهابيّة، لأنّ الحكومات الأوروبيّة لن تأخذ تصنيف الإماراتيين بجديّة، ما لم تقدّم الإمارات توضيحات مقنعة وواضحة، حيث يدرك الأوروبيّون أن هذه مجرد خلافات سياسية بين بعض الأنظمة العربيّة والإسلاميّين لا مجال لها علي الأراضي الأوروبية.

وكانت الإمارات قد اعتمدت قائمة تضم 83 حركة ومنظمة ومؤسسة إسلاميّة، قالت أنها إرهابية في 15 نوفمبر الماضي، من بينها «الرابطة الإسلاميّة السويديّة»، التي اتهمتها بمساندة جماعة «الإخوان المسلمين» في أوروبا مُصنّفةً إياها ضمن المنظمات والجماعات الإرهابية، وشملت القائمة عددًا من المؤسسات الحقوقية والهيئات الإغاثية التي تُمارس أنشطتها في دول غربية مثل «اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا»، و«التجمع الإسلامي في ألمانيا»، و«الرابطة الإسلامية في الدانمارك»، و«الرابطة الإسلامية في فنلندا»، و«الرابطة الإسلامية في إيطاليا»، و«الرابطة الإسلامية في النرويج»، و«الرابطة الإسلامية في بلجيكا»، و«منظمة الكرامة بجنيف»، و«منظمة الإغاثة الإسلامية في لندن»، و«منظمة كانفاس في صربيا»، و«الرابطة الإسلامية في بريطانيا»، و«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين».

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن «عمر مصطفى»، رئيس الرابطة الإسلامية في العاصمة السويديّة ستوكهولم، قوله: «هذا القرار سخيف، وسيتم الاتصال بالإمارات لمعرفة المعايير التي اتخذتها لإدراج الرابطة ومنظمات حقوقية أخرى ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، ومن الممكن رفع دعوى قضائية ضدها»، علمًا أن المسجد الذي تتخذه الرابطة مقرًا لها في ستوكهولم، بٌني على نفقة الشّيخ الراحل «زايد بن سلطان».

وتعتبر «الرابطة الإسلامية في السويد» المحرِّك الرئيسي للعمل الإسلامي في السّويد فهي التي تقف وراء العديد من الإنجازات التي تحققت خلال العشرين سنة الأخيرة من العمل الإسلامي في السويد ومن إنجازاتها تأسيس الرابطة الإسلامية في إستكهولم عام 1980، وتأسيس المجلس الإسلامي السويدي عام 1990، وافتتاح أول مدرسة إسلامية ثم تلاها أربع مدارس أخرى.

وحذر نشطاء ودعاة وباحثون من أن القائمة السوداء التي وضعتها الإمارات العربية لما وصفتها بالجماعات والتنظيمات الإرهابية لا تصب قي صالح الجماعات المعتدلة، لكنها تسهم في تقوية نفوذ التيارات الأكثر تشدداً وعلى رأسها تنظيم «الدولة الإسلامية».