انتهى الاجتماع التشاوري، الذي عقده وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي أمس الأول في الدوحة، والذي بحث «إنشاء قائمة خليجية سوداء موحّدة للكيانات والعناصر الإرهابية»، من دون الإعلان عن هذه القائمة، وإذا ما اتفقت الدول الست على تفاصيلها.

وكان رئيس الوزراء، وزير الداخلية القطري «عبدالله بن ناصر آل ثاني»، قد دعا في كلمته خلال اللقاء، «إلى إقرار المعايير التي وضعتها لجنة الخبراء، في وقت سابق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإدراج تلك الكيانات والعناصر في القائمة السوداء، وسرعة العمل على تطبيقها، لمجابهة التهديدات والأعمال الإرهابية التي تستهدف دول المجلس سواء داخل حدود الدولة أو خارجها، والعمل على ملاحقة الأشخاص المطلوبين والمتورطين في أعمال إرهابية».

اللافت أن المسؤول القطري، الذي اعتبر أن «ظاهرة الإرهاب تأتي في مقدمة التحدّيات الأمنية والتي تعد من أخطر الجرائم التي تواجهها دول المجلس والعالم بأسره»، نوّه في الكلمة التي ألقاها في اللقاء التشاوري، إلى الأعمال الإرهابية التي شهدتها بعض دول الخليج، وبالتحديد السعودية والبحرين، لافتاً إلى «الاعتداء الذي استهدف إحدى دوريات الأمن شرقي مدينة الرياض، وكذلك التفجير الذي وقع في قرية كرانة بمملكة البحرين»، وهو ما يشير إلى المعايير التي تعتمدها الدوحة، في تصنيفها للكيانات الإرهابية، وتحديدها بالكيانات التي تستخدم العنف للوصول إلى أهدافها، وهو ما لا يتفق مع المعايير التي وضعتها في وقت سابق الإمارات والسعودية، قبل أن تعيد الرياض، من دون الإعلان رسمياً، النظر في معاييرها.

لا تعتبر الدوحة جماعة «الإخوان المسلمين» جماعة إرهابية، على عكس دولة الإمارات، كما أنه من غير الممكن أن تتخذ دول الخليج مجتمعة، قراراً، باعتبار جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) في اليمن، جماعة إرهابية، في الوقت الذي تدعو فيه دول المجلس، جماعة الحوثي لإلقاء السلاح، والالتحاق بالحوار الوطني المرتقب عقده في الرياض، لحل الأزمة اليمنية.

وكانت السعودية، قد أدرجت في 7 مارس/آذار 2014، جماعة «الإخوان المسلمين» و8 جماعات أخرى، على قائمة «التنظيمات الإرهابية». كما أعلنت الإمارات في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قائمة تضم 83 منظمة وجماعة وحركة، صنّفتهم بأنهم «تنظيمات إرهابية»، من بينها، «الإخوان»، والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه «يوسف القرضاوي»، و23 جماعة من سورية، و14 من أوروبا، والولايات المتحدة الأميركية، منها منظمات دولية، تعمل في العمل الخيري الإسلامي.

وتشمل اللائحة الإماراتية، تنظيم «القاعدة»، وتنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، وتنظيم «القاعدة» في اليمن، وتنظيم «القاعدة» في العراق، و«الدولة الإسلامية»، و«جبهة النصرة»، و«حزب الله» السعودي، وجماعة «الإخوان المسلمين»، وجماعة «أنصار الله».

ووفق مصادر خليجية، تحدثت إلى «العربي الجديد»، فإن الاجتماع التشاوري المغلق لوزراء الداخلية، الذي عُقد في الدوحة، وناقش موضوع الإرهاب، ليس من مهامه الإعلان عن قائمة الكيانات الإرهابية، إذ سيرفع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون مقترحاتهم بهذا الشأن إلى الاجتماع التشاوري لقادة المجلس، الذي سيُعقد في الرياض في الخامس من شهر مايو/أيار المقبل، والذي سيبحث هذا الملف إضافة إلى ملفات أخرى منها نتائج تحالف «عاصفة الحزم» في اليمن، والتنسيق بشأن قمة كامب ديفيد التي تجمع بين قادة مجلس التعاون والرئيس الأميركي باراك أوباما، في 13 مايو/أيار المقبل، على مدى يومين، في كامب ديفيد.

وفي الوقت الذي لم يُعلن فيه عن المعايير التي استندت اليها لجنة الخبراء لتصنيف «الكيانات الإرهابية»، التي أشار اليها رئيس الوزراء ووزير الداخلية القطري في كلمته في اللقاء، فإن الأمين العام لمجلس التعاون «عبد اللطيف الزياني» صرّح أن «وزراء الداخلية أقروا في اجتماع عقدوه في الدوحة آلية عمل اللجنة الخليجية للقائمة الإرهابية الموحّدة، تعزيزاً للعمل الأمني المشترك»، وهو ما يشير إلى أن اللقاء التشاوري لم يخرج بعد باتفاق حول قائمة محددة للكيانات الإرهابية المقصودة، وأن الأمر متروك لمزيد من البحث والنقاش من قبل اللجنة، وللبت فيه، في القمة التشاورية لقادة دول مجلس التعاون المقبلة، وربما يُرحّل إلى القمة العادية المقبلة في الرياض في ديسمبر/كانون الأول المقبل.