بعد 12 عاما علي إدراجها على قائمة المنظمات «الإرهابية» المحظورة (عام 2003)، ألغت محكمة العدل الأوروبية قرار وضع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» على لائحة المنظمات الإرهابية، وصوتت المحكمة أمس الأربعاء 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري علي هذا القرار الذي اعتبره البعض «ضربةً سياسية لإسرائيل» خصوصا أنه واكبه قرار أخر من الاتحاد الأوروبي بالاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية، ليفتح بذلك الباب أما حكومات الدول الأوربية لإجراء اتصالات وعلاقات مع حركة «حماس» بصورة طبيعية.

ووفقاً لمراقبين فإن تلك الخطوة تشكل إحراجاً كبيراً  لدول الخليج التي صنفت «حماس» و«الإخوان» كجماعات «إرهابية»، كما تشكل ضربة موجعة لـ«إسرائيل»، وفضيحة أخلاقية لـ«الاتحاد الأوروبي»، حيث نص قرار المحكمة أن «إدراج حماس كمنظمة إرهابية تم اتخاذه دون أسس قانونية واعتمادا على معلومات من وسائل الإعلام والانترنت»، ومن ثم وجود أخطاء وقعت لدى تقييم حركة «حماس» الذي لم بطابق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في لوائح «الاتحاد الأوربي».

وسيدخل قرار شطب الحركة من لائحة الإرهاب حيز التنفيذ بعد 3 أشهر، حيث إن المحكمة العامة بالاتحاد قررت الإبقاء على تجميد أموال الحركة الموجودة في دول الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر، تحسبا لاتخاذ أي قرار مستقبلي بشأنها.

وجاء هذا القرار بناء على عريضة قدمت قبل عام ونصف من شخصيات سياسية أوروبية ومنظمات مناصرة لفلسطين تقول إن «الاتحاد الأوروبي» لم يلتزم بالإجراءات المتبعة عند إدراج حماس في قائمة الإرهاب عام 2003، وأتت جلسة أمس استكمالا لجلسة سابقة حول ذات القضية عقدت في شهر فبراير/شباط الماضي، حيث وصل النقاش السابق إلى قناعات أكيدة بأنه لم يتم إتباع الإجراءات المحددة في قوانين ولوائح «الاتحاد الأوروبي» عند إدراج «حماس» بقائمة الإرهاب.

من جانبها أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء أن «الاتحاد الأوروبي»: «ما زال يعتبر حماس منظمة إرهابية وينوي الطعن في قرار شطبها من لائحته السوداء أمام محكمة العدل».

وقالت المفوضية في بيان إن هذا الشطب «قرار قانوني» وليس قرارا سياسيا تتخذه حكومات «الاتحاد الأوروبي» الذي «سيتخذ في الوقت المناسب الخطوات التصحيحية المناسبة، بما في ذلك احتمال الطعن».

من جانبه، استبعد الكاتب السياسي «حسام شاكر» من فيينا إمكانية لجوء المدعي العام الأوروبي للاستئناف ضد القرار قائلاً إن الجو السياسي العام لا يساعد على ذلك، كما إن هناك شعوراً بأن المحكمة خلصت أوروبا من ورطتها بإدراج الحركة ضمن قائمتها الإرهابية.

واعتبرت أوساط سياسية أن قرار المحكمة جاء كمحاولة لتقنين الانفتاح الأوروبي على الحركة خاصة بعد صمودها أمام كل محاولات استئصالها بعد الحروب التي خاضتها ضد «إسرائيل» وتطورها العسكري الذي ألحق بـ«إسرائيل» هزيمة قاسية في الحرب الأخيرة على القطاع (العصف المأكول)، فضلا عن قناعة أوربا بأن «حماس» تشكل رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في المعادلة الفلسطينية وبعد الاعتراف الرسمي للاتحاد بالدولة الفلسطينية.

إحراج للدول العربية

ويشكل قرار المحكمة الأوروبية إحراجا للدول العربية وخصوصا دول الخليج ومصر التي تعادي حركة «حماس» وتوجه ضدها اتهامات عديدة بالتدخل في شئونها وتتهمها بالإرهاب باعتبار أنها فرع من جماعة «الإخوان المسلمين» التي صنفتها عدة دول عربية علي أنها جماعة إرهابية.

كما يشكل القرار إحراج أكبر للإمارات ولمصر، التي تساعد في تشديد الحصار على قطاع غزة عبر معبر رفح وأدرجت محاكمها مؤخرا «حماس» كحركة إرهابية، بحيث سيكون من الصعب محاولة إقناع المواطن المصري والعربي أن «حماس» إرهابية بينما «الاتحاد الأوروبي» لا يعتبرها كذلك.

من جهتها، رحبت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» بقرار المحكمة الأوروبية القاضي برفعها من قائمة المنظمات الإرهابية، واعتبرته تصحيح لخطأ تاريخي بحق الشعب الفلسطيني.

ووجه عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، «عزت الرشق» في تصريحات صحفية رسالة ضمنية  عبر صفحته على موقع «فيسبوك»: «علي كل من ظلم شعبنا، ووصف حركات المقاومة بالإرهاب، أن يصحح موقفه»، وتابع: «الظلم لا يدوم، وحتما سينتصر شعبي رغم الألم».

من جانبه قال الدكتور «موسى أبو مرزوق» عضو المكتب السياسي لحركة المقامة الإسلامية «حماس»، تعقيبًا على هذا القرار: «الظلم لا يدوم وحتما سينتصر شعبي رغم الألم».

اعتراف بالمقاومة

القرار أيضا يترتب عليه آثاراً قانونية تعتبر أن «حماس» حركة مقاومة لا حركة إرهابية، ومن ثم من حقها تصعيد كفاحها ومقاومتها من أجل إعادة الأرض المحتلة، إذ تخشى «إسرائيل» من جراء القرار الأوروبي الجديد أن تجدد «حماس» نشاطاتها في أوروبا بعد أن حد القرار الأوروبي منذ 12 عاما من نشاطاتها.

وهو يبدو – في شقه السياسي – نوعا من الرسالة لكل من مصر و«إسرائيل»، بأنه يجب التعاون مع الحركة التي تحكم غزة لا معاداتها وقصر الأمر علي وصمها بالإرهاب ومحاربتها بما يضر المنطقة ككل ومعها أوروبا.

على جانب آخر، أثار هذا القرار غضب «إسرائيل» بشدة ونددت بشدة به، وقال رئيس الحكومة الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، في رد على قرار المحكمة الأوربية إن: «إسرائيل لا ترضى بالتفسير (شأن تقني) وتطالب الاتحاد الأوروبي أن يعيد حركة حماس للقائمة على وجه السرعة لأن الجميع يعلم أنها جزء لا يتجزأ من هذه القائمة».

وأضاف «نتنياهو» أن «حركة حماس هي منظمة إرهابية تكتب في وثيقتها أن هدفها هو تدمير إسرائيل» لافتا إلى أن «إسرائيل» ستواصل مجهودها وبقوة لصد طموحات «حماس».

ونقلت القناة العاشرة الإسرائيلية أن مندوبي «الاتحاد الأوروبي» تواصلوا مع الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن مؤكدين أن الاتحاد يرى أن الحركة إرهابية لكن «البيروقراطية لا تمكن هذا في الحاضر».