توصل البنك العربي إلى تسوية ودية مع مئات المدعين الأمريكيين الذين حصلوا من قضاء بلادهم العام الماضي على حكم يدين المصرف بتمويل ما يوصف بـ«الإرهاب»، بحسب ما أعلنه متحدث باسمه الجمعة.

وفي حين لم يقدم المتحدث أي تفاصيل عن التسوية، أكد ممثل المدعين «مايكل إلسنر» التوصل إلى اتفاق، رافضا بدوره ذكر قيمة التسوية، واكتفى فقط بالقول إنه سيتم الانتهاء من صياغة الإطار في الأشهر المقبلة.

ومن المقرر أن تعقد جلسة ثانية في بروكلين الأسبوع المقبل لتحديد مبلغ التعويضات. وقد يضطر البنك العربي إلى دفع ما يصل إلى مليار دولار.

وكانت محكمة في بروكلين بجنوب نيويورك أدانت في سبتمبر/أيلول 2014 البنك بتمويل تنظيمات، مثل حركتي «المقاومة الإسلامية» (حماس) و«الجهاد الإسلامي» المدرجتين على لوائح «الإرهاب» الأمريكية.

جاء هذا القرار بناء على شكوى تقدم بها حوالي 300 أمريكي قالوا إنهم ضحايا أو أقرباء لضحايا 20 هجوما وقعت بين عامي 2001 و2004 في (إسرائيل) وغزة والضفة الغربية.

وكان البنك -الذي يتخذ من الأردن مقرا له- قد رفض الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي، وأعلن عزمه على استئنافه.

ونفى المصرف التمويل المتعمد للتنظيمات المعلنة، لكن المدعين قالوا إنه تم تحويل الأموال إلى حساب جمعية خيرية سعودية كانت تشكل واجهة لحركة «حماس» و11 تنظيما آخر صنفوا تنظيمات «إرهابية».