وصف «البنك العربي» تقريرا أفاد بأنه سيدفع «أكثر قليلا» من مليار دولار لتسوية دعوى أقامها مئات الأمريكيين الذين اتهموه بتسهيل هجمات مسلحين في دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنه «غير دقيق»، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

كانت مجلة «أمريكان لوير» نقلت عن محام على دراية بالتسوية، دون أن تذكر اسمه، إن «البنك العربي» وافق على دفع «أكثر قليلا» من مليار دولار لتسوية الدعوى.

وردا على التقرير، قال «البنك العربي» في بيان: «الشروط سرية، ولن نعقب عليها أكثر مما قلنا أن التقرير غير دقيق».

والأسبوع الماضي، توصل «البنك العربي»، ومقره الأردن، لاتفاق من أجل تسوية دعوى في الولايات المتحدة اتهم فيها بتسهيل هجمات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في دولة الاحتلال بعد نحو عام من قرار للمحلفين حمل البنك مسؤولية قانونية.

وفي القضية واجه «البنك العربي» مزاعم من حوالي 500 مواطن أمريكي قالوا إنهم أو أعضاء من عائلاتهم كانوا ضحية لهجمات «حماس».

ونفى البنك التمويل المتعمد للتنظيمات المعلنة، لكن المدعين قالوا إنه تم تحويل الأموال إلى حساب جمعية خيرية سعودية كانت تشكل واجهة لحركة «حماس» و11 تنظيما آخر مصنفين أمريكيا كتنظيمات «إرهابية».